عميدة كلية الآثار السابقة تتهم رئيس جامعة القاهرة بمخالفة القانون

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014 09:15 م

جامعة القاهرة

كتبت آلاء عثمان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل أيام من بداية الدراسة الجامعية، اشتعلت المعارك الجانبية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، خاصة فى كلية الآثار التى تشهد هذه الأيام مواجهة حادة بين الدكتورة عزة فاروق، أستاذة الآثار المصرية بجامعة القاهرة، والعميدة السابقة للكلية والدكتور محمد حمزة أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الحالى، ولم تقف المواجهة عند ذلك الحد بل تفرعت وامتدت حتى وصلت إلى رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار الذى اتهمته الدكتورة عزة فاروق، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" بارتكابه عددًا من الأخطاء القانونية، التى لا يمكن اعتبارها غير مقصودة، لأنه محسوب على رجال القانون، ومن غير المعقول أن يخطئ مثل هذه الأخطاء، والتى من بينها أنه رفض تنفيذ توصيات النيابة الإدارية.

وقالت عزة فاروق: إن المشكلة بدأت حينما كانت تشغل منصب عميد كلية الآثار، بجامعة القاهرة، إذ قام عدد من طلاب الفرقة الأولى، وبعض أساتذة الجامعة من بينهم الدكتور محمد حمزة الحداد، بالتظاهر ضدى، ومنعى من ممارسة عملى ومن دخول مكتبى بالقوة، مما اضطرنى لتقديم استقالة مسببة بتاريخ 20/10/2011، تحت هذا الضغط والإرهاب، وقدمت هذه الاستقالة إلى الدكتور حسين خالد، القائم بأعمال رئيس الجامعة آنذاك، خلفًا للدكتور حسام كامل، والذى بدوره قبل الاستقالة، وقام بتكليف الدكتور جابر جاد نصار، مستشار القانون، والأستاذ بكلية الحقوق حينذاك، بالتحقيق فى حيثيات وأسباب الاستقالة.

وأضاف عزة فاروق أن الدكتور جابر نصار، لم ينظر فى الموضوع، ولم يحقق فى القضية، أو إحالتها إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق طبقًا للقانون، برغم من أنى طالبت عدة مرات بتقديم ما يفيد وما تم بالتحقيق فى الاستقالة المسببة، لكنى لم أحصل على نتيجة إيجابية، مما أضر بحقى قانونيًا، كما أن المحكمة الإدارية طالبت الجامعة بتقديم ما تم فى التحقيقات، إلا أن الجامعة بعد مماطلة عدة مرات أمرت بتأجيل الدعوى، ولم أحصل من د.جابر نصار على هذه التحقيقات، مما تيقن للمحكمة عدم إجراء هذا التحقيق، وأدى ذلك إلى ضياع حقى بصورة متعمدة من الدكتور جابر.

وأوضحت "عزة"، أنه بعد تولى الدكتور جابر جاد نصار، رئاسة الجامعة، قام باتخاذ قرار مخالف للقانون، وقام بفتح تحقيق قديم معى بخصوص موضوع سرقة آثار متاحف الكلية أثناء ثورة يناير، مع العلم أنه تم حفظ الملف من قبل الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة السابق، وبرغم أن الدكتور محمد حمزة الحداد، العميد الحالى لكلية الآثار، والذى كان يشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أثناء سرقة المتاحف، هو المسئول عن ذلك، لأن من ضمن مسئولياته، المسئولية الكاملة عن متاحف الكلية، طبقًا للهيكل التنظيمى للكلية، لم يتم التحقيق معه حتى الآن.

ولفتت "عزة"، إلى أنه عقب فتح هذا التحقيق مجددًا، تقدمت النيابة الإدارية بمذكرة إلى الدكتور جابر نصار تحمل رقم 1816 بتاريخ 13 إبريل 2014م، تنبهه إلى هذا الخطأ القانونى، إلا أنه تجاهل هذه المذكرة.

وأشارت "عزة" إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن النيابة الإدارية أرسلت إليه مذكرة فى القضية رقم 212 لسنة 2011م، والمثبت بها إدانة بعض أساتذة كلية الآثار، وعلى رأسهم الدكتور محمد حمزة الحداد، الذى أصبح بعد ذلك عميد كلية الآثار، إذ قاموا بالتحريض على التظاهر ضدى، ومنعى تحت التهديد والإكراه بالقوة من ممارسة عملى إلا أن الدكتور جابر نصار، لم ينظر إلى المذكرة، ولم يتخذ فيها أى إجراء قانونى حتى الآن، وذلك على الرغم من أن هذه الواقعة تقع على شخص العميدة، وليس الجامعة مما يكون ليس له أى سلطة تقديرية لعدم تحويلهم للتحقيق، ومجلس التأديب لتوقيع الجزاء الملائم لهم مما اقترفوه من أعمال، بل قام بتنصيب الدكتور محمد حمزة بمنصب آخر وهو مساعد رئيس الجامعة، بموجب قرار التعيين رقم 1035 لسنة 2013م، مما يثير الشك بأنه يحاول مجاملة الدكتور محمد حمزة، واسترضاءه.

وأوضحت "عزة"، أنها تقدمت بعدها بتظلم من تجاهل الدكتور جابر نصار لمذكرة النيابة الإدارية، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه لم يبت فى الأمر حتى الآن بشكل إيجابى، وبعدها تقدمت إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 245 لسنة 2014، وصدر قرار لصالحها بتاريخ 14 مايو 2014، "توصى فيه اللجنة بقبول الطلب، وتوصى بإلغاء القرار السلبى، ونصت التوصية على الآتى: "أنه على الجهة الإدارية "جامعة القاهرة" إصدار قرار بشأن الأمر موضوع المنازعة وإلغاء الآثار المترتبة على القرار السلبى"؛ وهو الامتناع عن إحالة مَن منعها بالقوة تحت التهديد والإكراه من ممارسة عملها للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

وأكدت "عزة" على أن الدكتور جابر نصار، عندما اطلع على المذكرة، أشر عليها بـ"أوافق على رفض التوصية"، وهو ما يؤكد عدم احترامه للقانون، ومن جانب آخر نجد خطأ فى صياغة الجملة نحويًا ولغويًا "أوافق على رفض التوصية"، إذ أن الصيغة الصحيحة "أرفض التوصية" وهو ما يدعو للشك فى أنه قد وافق عليها، ثم عدل من رأيه، لأسباب فى نفسه.

وأضافت "عزة فاروق"، أنه من جهة أخرى فقد كان صدر بعد استقالتى من عمادة كلية الآثار، قرار بتعيينى فى منصب نائب مدير مركز الجودة بالجامعة بتاريخ 20 أكتوبر 2011م، لمدة عامين، وتم تجديد هذه المدة عامين آخرين، بقرار من الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة آنذاك، ثم قام الدكتور هانى محمد جوهر، مدير المركز، بعرض التشكيل للمركز بعد تعيين الدكتور جابر نصار، رئيسًا للجامعة، الذى بدوره أشر على التشكيل بتاريخ 4 سبتمبر 2013، لمدة سنتين.

وأشارت الدكتورة عزة فاروق، إلى أن الدكتور هانى محمد جوهر، قام بعد ذلك بعرض مذكرة أخرى على الدكتور جابر جاد نصار، يفيد فيها بتغيير تشكيل أعضاء المركز، بعدما توفى أحد أعضائه، كما رفع اسمى من التشكيل، مشيرًا فى المذكرة أنه توفى زميل، واعتذر آخر، وكان يقصدنى هنا، وقد تم التوقيع على المذكرة بتاريخ 11 مايو 2014، مع العلم أنى لم أعتذر عن المنصب، ولم أتقدم باستقالتى، واستمررت فى عملى بعد ذلك مدة طويلة، وكلفت بأعمال من قبل رئيس المركز سالف الذكر، وبذلك تكون المذكرة التى وقع عليها الدكتور جابر نصار غير قانونية، إذ أنه لا يحق له حذف اسمى من التشكيل بالمركز بمذكرة، لأن تعيينى قد تم بقرار، ولا يحق إنهاء خدمتى إلا بقرار آخر، بناءً على طلبها أو إقالة بسبب.

وأضافت "عزة فاروق"، أن القانون فى المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972م الخاص بمجلس الدولة يشترط قبل رفع الدعوى التظلم من هذا القرار أمام الجهة الإدارية التى أصدرته، لذلك فقد رفعت مذكرة إلى رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، تضمنت تظلمى مما حدث، إلا أن مصيرها، كان مثل سابقيها، فقمت بعدها بتقديم مذكرة بما حدث لهيئة النيابة الإدارية، والتى تم التحقيق فيها تحت رقم 304 لسنة 2014، والتى انتهت توصية النيابة الإدارية بتحويل الواقعة إلى المجلس الأعلى للجامعات لإعمال شئونه حيال رئيس الجامعة للاختصاص، وإحالة ما قام به مدير المركز الدكتور هانى جوهر للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لإعمال شئونه.

وأوضحت الدكتورة عزة فاروق، أن هذه التوصية تعنى تحويل الدكتور جابر جاد نصار للمجلس الأعلى للجامعات.

وتابعت "عزة"، زاد الأمر تعقيدًا، عندما فتحت كلية الآثار، باب الترشح لمنصب العميد من يوم 17 حتى يوم 23 سبتمبر 2014، وقررت الترشح له، فذهبت فى ثانى يوم للتقديم إلا أننى فوجئت بصدور قرار ضدى من قبل رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار، يحمل رقم 1365، وصادر من مكتب الدكتور محمد حمزة، موقعًا عليه ومزيل بخطه، ومؤرخه بتاريخ 18/9/1959م، وهو تاريخ ميلاد الدكتور محمد حمزة الحداد.

وأضافت، أن هذا القرار يتضمن توقيع عقوبة اللوم على شخصى، وذكر بما نُسب إلى فى إهمالى أثناء عمادتى للكلية، أى منذ حوالى 5 سنوات منذ توليت العمادة بتاريخ 14/11/2009، ويذكر فيه مدعيًا أننى قصرت فى أداء وظيفتى كعميد لكلية الآثار فى أعمال الإدارة، ولم يذكر ما هى الأعمال التى قصرت فيها.

وأوضحت "عزة"، أنه صدر هذا القرار بناءً على شكاوى مُقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات مضت، فى حين أننى لم يتم إحالتى للتحقيق فى الجامعة طبقا لشكاوى مُقدمة من أعضاء هيئة التدريس فى فترة تولى د.حسام كامل و د.حسين خالد رئاسة الجامعة، ولا حتى بعده.

وأضافت، أن الدكتور جابر نصار، قد أصدر هذا القرار بالرغم من أنه لم يكن رئيسًا للجامعة وقت عمادتى للكلية، وسبق وأن تم حفظ شكوى من قبل الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة السابق آنذاك، ومن بعده الدكتور حسين خالد، القائم بتسير أعمال الجامعة آنذاك، ولا يجوز معاودة النظر فى هذا الموضوع خاصة أنه لا يوجد أعمال مخالفة، كما أكد رؤساء الجامعة السابقون.

وأشارت، إلى أنه برغم ذلك فإن هذا القرار، فى هذا التوقيت، يمنعنى من الترشح لعمادة الكلية، إذ أنه لا يجوز الترشح للعمادة لمن له جزاءات، وهو ما يعنى أن الفرصة فاتتنى، إذ أن باب الترشح قد أغلق، قبل أن أستطيع إثبات عدم صحة ما نُسب إلىّ؛ وذلك برغم عدم وجود ملف التحقيقات للإطلاع عليه سواء فى الإدارة المركزية للشئون القانونية، أو عند المستشار القانونى لرئيس الجامعة، للطعن عليه، مما يعنى أن رئيس جامعة القاهرة الحالى د.جابر نصار يستغل نفوذه وسلطاته للإضرار بها.

وأخيرًا قالت الدكتورة عزة فاروق، أن سلسة التعسف والتعنت معى مازالت مستمرة، وهو ما لا يرضى السيد رئيس الجمهورية، والمهندس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالى والسيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والتى تم إبلاغهم جميعاً بالوقائع المثبتة بالمستندات.