ننشر نتائج مراجعة "العدل" لمديونيات الإدارة الصحية لـ3 أعوام سابقة

حصلت "اليوم السابع" على نتائج مراجعة إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل لمديونيات الـ3 أعوام السابقة مع الجهات المتعاقدة مع الإدارة لعدد 940 مطالبة بمبلغ إجمالى "أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة وسبعين ألفا وثلاثمائة ستة وعشرين جنيها".


وشكلت لجنة من قطاع الرعاية الصحية بالوزارة لمراجعة النتائج وفحص فواتير تلك المطالبات، وقامت اللجنة باستبعاد مبلغ "اثنان مليون وأربعمائة وثمانمائة ألف وخمسمائة وخمسه عشر جنيه"، ليصبح إجمالى قيمة الشيكات التى تم استخراجها من الإدارة العامة للرعاية الصحية للجهات المتعاقد معها عن عام 2013 بمبلغ "اثنان وعشرين مليونا وواحد وستين ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات".

وقامت اللجنة أيضا بحصر الحالات للعاملين بالوزارة الذين تقدموا للإدارة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة عن عام 2013 لاستخراج خطابات تحويل للجهات الطبية المتعاقدة مع ألوزارة والذى تبين من خلالها 9908 خطابات صادرة إلى المستشفيات.

وصنفت اللجنة المشكلة من القطاع بتصنيف هذه الخطابات، وتبين من خلالها 1373 خطابا لإجراء عمليات، و1259 خطاب إجراء عملية بدون إقامة، و223 خطاب إجراء كيماوى للأورام و36 خطابا لأورام شعاعى و7017 كشف عادى.
كما صنفت اللجنة إلى 9728 خطابا صادرا للوزارة لمراكز الآشعة والتحاليل، بالإضافة إلى خطابات صادرة إلى الأطباء المتعاقدين مع الإدارة، وهم 2620 خطاب كشف، و5518 خطابا إلى مراكز العيون والأسنان، و346 عمليات جراحية و1100 فحوصات و68 إجراءات أخرى، و440 خطاب لمراكز متخصصة فى القلب والمناظير.

وشمل التصنيف أيضا، 95 خطاب عمليات قسطرة، و10 خطابات عمليات قلب مفتوح، و98 إجراءات أخرى، ليصبح إجمالى عدد الموظفين الذين استفادوا من الخدمات الطبية التى قدمتها الإدارة العامة للرعاية الصحية عن عام 2013 عدد 28.948 حالة "ثمانية وعشرين ألفا وتسعمائة ثمانية وأربعين" حالة، وذلك بخلاف الحالات التى تم تحويلها بمعرفة المكاتب التابعة للإدارة فى كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات.


وكانت الوزارة قد تعاقدت مع ٩٤ مستشفى، و١٣ مركزا طبيا متخصصا، و80 طبيبا فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 22 معمل تحاليل و10 مراكز آشعة، وذلك وفقا لقرار وزير العدل الذى أصدره لتحسين خدمة برنامج الرعاية الصحية للموظفين التابعين لوزارة العدل والهيئات القضائية، وفق البروتوكول الموقع مع هيئة التأمين الصحى لعلاجهم بالمستشفيات المتعاقد معها إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل.