ننشر حيثيات سقوط حق أحمد دومة فى رد المحكمة بقضية أحداث مجلس الوزراء

قضت منذ قليل الدائرة ( 165 ) مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق الناشط أحمد دومة، فى طلب رد "تنحى" هيئة محكمة جنايات الجيزة التى تباشر محاكمته و 268 متهمًا آخر، فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، فيما عُرِف إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن الحكم القضاء بتغريم دومة مبلغًا وقدره ألف جنيه عن دعوى الرد.

واستندت محكمة الاستئناف فى حيثيات حكمها بسقوط حق أحمد دومة فى رد المحكمة، إلى أن المتهم حينما تحقق سبب رد المحكمة – من وجهة نظره – منذ شهر أبريل الماضى، لم يتقدم بدعوى رد المحكمة، وإنما استمر فى دفاعه ودفوعه بالقضية على مدى 17 جلسة استمرت قرابة 6 أشهر، ثم أقام فى أعقاب ذلك بإقامة دعوى الرد.. مؤكدة أنه حينما يتحقق سبب الرد، فإنه يجب إقامة دعوى الرد على الفور.

وقالت المحكمة إن هيئة محكمة الجنايات أثناء مباشرة الدعوى الجنائية للمتهمين فى القضية، أثبتت فى محضر جلستها بتاريخ 9 أبريل الماضى، ملحوظة لمقيم دعوى الرد (أحمد دومة) بأنه لا يثق فى نزاهة المحاكمة وليس إجراءاتها، وأن المحاكمة تتم داخل "ثكنة عسكرية" – فى إشارة منه إلى معهد أمناء الشرطة الذى تجرى المحاكمة فيه - .. وأنه يطلب من الدفاع الانسحاب من القضية، وأنه يقرر أيضا بأنه ممتنع عن التحدث مع هيئة المحكمة.

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن دفاع طالب الرد قرر ذات ما أورده "دومة" فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس الماضى.

وذكرت محكمة الاستئناف أن محاكمة المتهمين استمرت فى جلستها على مدى ( 17 ) جلسة خلال الفترة من 4 مارس الماضى وحتى 17 سبتمبر الجارى، وأن طلب الرد تم تقديمه فى الجلسة الأخيرة المشار إليها، رغم تحقق سبب الرد من وجهة نظر مقيم الدعوى منذ جلسة 9 أبريل الماضى التى أثبت خلالها الملحوظة السالف بيانها.

وأكدت المحكمة أن مقيم دعوى الرد استمر فى إبداء دفاعه ودفوعه وطلباته على مدى الجلسات التى انعقدت خلال فترة 6 أشهر منذ بدء المحاكمة، ودون طلب رد هيئة المحكمة، وبعد أن قطعت المحكمة شوطا فى إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، وهو ما يجعل طلب الرد مخالفا لصحيح أحكام القانون الذى ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.

كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما فى أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.