الأمم المتحدة: معاهدة تجارة الأسلحة تدخل حيز التنفيذ 24 ديسمبر

قالت الامم المتحدة اليوم الخميس أن المعاهدة الخاصة بتجارة الاسلحة التى تهدف إلى تنظيم هذه الصناعة التى يبلغ حجمها 85 مليار دولار وابعاد الاسلحة عن أيدى منتهكى حقوق الانسان والمجرمين ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 ديسمبر .

وصدقت الجمعية العامة للامم المتحدة التى تضم 193 عضوا على المعاهدة فى أبريل نيسان من العام الماضى. وأودعت الارجنتين وجزر البهاما والبرتغال وجمهورية التشيك وسانت لوتشيا والسنغال وأوروجواى وثائق التصديق على المعاهدة لدى المنظمة الدولية اليوم الخميس مما يرفع العدد إلى 52 دولة.

وأبلغت رئيسة نزع السلاح بالامم المتحدة انجيلا كين معاهدة تجارة الاسلحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة أن من المقرر أن تودع البوسنة والهرسك وثائق التصديق على المعاهدة فى وقت لاحق اليوم الخميس.

وقالت كين وهى تدلى بهذه التصريحات نيابة عن الامين العام للامم المتحدة بان جى مون "مازالت هناك حاجة لان تبقى معاهدة تجارة الاسلحة واضحة بدرجة كافية. الاسلحة الفتاكة مازالت تجد طريقها إلى أيد غير مسؤولة. سماسرة الاسلحة ممن انعدمت ضمائرهم يتحدون قرارات الحظر التى أصدرتها الامم المتحدة. القادة الذين لا يرحمون حولوا ترساناتهم ضد مواطنيهم."

وأوضحت "مستودعات الذخيرة عليها حراسة غير مشددة. الاسلحة المملوكة للدولة تفقد. الطائرات المدنية ينتهى بها المطاف لتصبح فى مرمى تلك الاسلحة... ومثل السلع الاخرى يجب أن تلتزم تجارة الاسلحة بالمعايير الصارمة المتفق عليها دوليا. يتعين محاسبة جميع اللاعبين فى تجارة الاسلحة."

وتهدف معاهدة تجارة الاسلحة إلى وضع معايير لكل التحركات عبر الحدود للاسلحة التقليدية التى تتراوح من الاسلحة النارية الصغيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الحربية. وستضع شروطا ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود لضمان عدم استخدام الاسلحة فى انتهاكات حقوق الانسان والارهاب وانتهاكات القانون الانسانى أو الجريمة المنظمة."