دراسة بمكتبة الإسكندرية: الثورة المصرية أوجدت توازن قوى بالمنطقة

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الرابع عشر من سلسلة "أوراق" تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية مصرية فى القرن الحادى والعشرين: تصورات مبدئية"، من تأليف الدكتور أحمد محمد أبو زيد؛ الباحث بمعهد الدبلوماسية الثقافية والمحاضر بجامعة الجزيرة- الإمارات العربية المتحدة.
تسعى هذه الدراسة إلى وضع تصور إطار (نظرى) مستقبلى لما ستكون عليه السياسة الخارجية المصرية، بناء على الاحتمالات والتغيرات المتوقع أن يتخذها ويسلكها النظام السياسى المحلى فى المستقبل وطبيعة النظام الذى سيسود فى مصر خلال مرحلة ما بعد الثورة. وذلك عن طريق افتراض تحول النظام السياسى المصرى لنظام ديمقراطى ـ تمثيلى (نيابي) حقيقي، والربط بين طبيعة هذا النظام ومدى تأثيره على عملية تشكيل نوعية السلوك والفعل السياسى الخارجى المصرى فى المستقبل. وعن طريق مقارنة الاستراتيجيات الوطنية العليا Grand Strategy المتاحة والممكن إتباعها فى المستقبل، تم اختيار أفضل البدائل المتاحة وتوضيح فائدتها ومميزاته أمام صانع القرار السياسى الخارجى المصري، وكيف يمكن أن تساهم هذه الاستراتيجية فى إعادة تبوّأ مصر لمكانتها الإقليمية الجديرة بها.
هذه الاستراتيجية عمادها الأول هو "الإنسان" المصرى الذى بعثته الثورة من جديد. ذاك الإنسان العربى المتعلم والمتحكم فى لغة العصر وقواميسه وفى تقنيات التواصل وبناء علاقات شبكية بسعة العالم، والمتملك من حقوق وحريات وتعبيرات الذات الثقافية والفكرية والسياسية والمدنية. ويبين الكاتب أنه على الرغم من الإيمان بأن مثل هذا العمل يتوجب مناقشته وتدشينه داخل أروقة وزارة الخارجية ومؤسسات الأمن القومى والمجالس النيابية والتشريعية التى تمثل فيها الأمة بواسطة مندوبين عنهم، تم انتخابهم بحرية ونزاهة، وفى مراكز الفكر وصنع القرار على صعيد أخر، وخلال حوار وطنى تفاعلى وممتد على صعيد ثالث، كونه موضوعاً متعلق بمستقبل الأمة المصرية كلها، وليس فقط بأمنها القومي.
ويقول الباحث إننا نجادل هنا بأن الاستراتيجية الوطنية الأفضل لمصر الثورة هى "الدولة التى لا غنى عنها" والتى تعنى بناء دولة مصرية حديثة قوية (اقتصادياً وعسكرياً) فى الداخل، ومستقلة خارجياً، تعطيها من الفعالية وحرية الحركة ما يؤهلها لأن تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التفاعلات الإقليمية. وهو ما يعنى أن تصبح مصر الملاذ والحامى الإقليمى والعنصر الأساسى فى المعادلات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بفضل موقعها الجيوبولتيكى الفريد والمتميز وقدراتها الصناعية والتنموية المتقدمة (بفرض حدوث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة فى مصر خلال العقد أو العقدين القادمين) وتفوقها العسكرى والتكنولوجي، وهيمنتها الثقافية والفكرية، وجاذبية نموذجها السياسى والفكرى والفنى الطاغى إقليمياً، وشرعية وجاذبية سياساتها الخارجية، وتبنيها للقضايا الإنسانية ووقوفها الدائم مع حق الشعوب وحرياتها، فى المنطقة الممتدة من موريتانيا غرباً وحتى إيران شرقاً، ومن جنوب منطقة البحر المتوسط شمالاً حتى منابع النيل جنوباً. مستفيدة من إرثها الحضارى والإنسانى الضارب فى جذور التاريخ البشري، وبإسهاماتها الحضارية كأول دولة قومية فى التاريخ، وهو ما لا يعنى بالضرورة أن تكون مصر هى المهيمن الإقليمي، بقدر ما يعنى تقديراً لوزنها ولنوعية خياراتها الوطنية حسبما تحوز من موارد ومصادر للقوة تؤهلها وتمكنها من ممارسة هذا الدور.
ويضيف الباحث أن الثورة المصرية (والعربية بشكل عام) قد أوجدت توازن قوى جديد فى المنطقة، وإن مازال العالم العربى حتى اللحظة الراهنة فى مفترق طرق أو نقطة تحول. حيث ستكون لطبيعة التحولات والتغيرات التى ستحدث فى مصر تأثيراً كبيراً على مخرجات وتطورات هذا التوازن. ومن جانب آخر فيجب ملاحظة أن التحول السياسى الذى وقع فى مصر سيدفعها إلى تغيير وإعادة تشكيل منظومة سياساتها الخارجية، بصورة قد تمكنها من استعادة مكانتها فى النظام العربى وتعزيز وضعها ومكانتها الدولية والإقليمية، الذى حاولت دولاً عربية أخرى ملئ الفراغ الذى أوجده انكفائها فى المرحلة الماضية، ولم تستطع أى منها تغطيته أو ملئه مهما حاولت.