"مدرسة النزاهة" تصدر 13 توصية لصناع القرار لنشر مبادئ مكافحة الفساد

اختتمت عالم واحد للتنمية اليوم، الخميس، فعاليات "مدرسة النزاهة مصر "الأولى" والتى عقدت على مدى 5 أيام، وشارك فيها 15 شابا وفتاة من 10 محافظات مصرية، وذلك لتدريب الشباب للأخذ بزمام المبادرة فى نشر مبادئ النزاهة، حيث عملت المدرسة على تهيئة وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة على دراية جيدة بالأدوات الأساسية اللازمة من أجل المكافحة الفعالة للفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وقد تعددت موضوعات المدرسة لتشمل عددًا من المحاور الأساسية ذات الصلة بزيادة المعرفة والتأهيل للقيام بأدوار إيجابية لمكافحة الفساد.

وتناولت المدرسة على مدى خمسة أيام، التدريب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والأقسام الورادة فيها وأبرز المواد، التى يمكن استخدامها كأداة تشريعية، ودور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد، كما تناولت المبادئ الأساسية للحق فى تداول المعلومات، وكذلك المعايير الدولية لقانون تداول المعلومات، كذلك دور الأجهزة الإعلامية فى الترويج لقضايا مكافحة الفساد ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة، ومفهوم الصحافة الاستقصائية، والمهارات الأساسية اللازمة للصحافة الاستقصائية فى مجال مكافحة الفساد، أوجه ومظاهر ممارسة الفساد فى قطاع المحليات، والشفافية فى العملية الانتخابية، والتعريف بالفساد السياسى وكيفية مواجهته، كما تناولت الجلسات تطوير الأفكار والمبادرات المجتمعية لمكافحة الفساد.

كما قدم الخبراء والمحاضرون والمشاركون عددًا من التوصيات الموجهة لصناع ومتخذى القرار، وكذلك المجتمع المدنى والمواطنين، منها إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، لدعم الشفافية فى القطاعات الحكومية، وتنفيذا للمادة 68 من الدستور المصرى.

وأكد المشاركون على ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها المظلة التشريعية الأساسية لمكافحة الفساد، وما يتصل بها من مبادئ المساءلة والحكم الرشيد وتأكيد الشفافية، مطالبين منظمات المجتمع المدنى المصرية مراقبة التزام الحكومة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر وزيادة الوعى حول الاتفاقية فى كافة المحافظات المصرية، واعتبار ذلك مسئولية أساسية للمنظمات الحقوقية والتنموية.

كما أوصى المشاركون بضرورة ضمان وتحقيق الاستقلال المالى والإدارى والفنى للجهات الرقابية فى مصر، وتطبيق المادة 218 من الدستور المصرى فيما يتصل بوجود تنسيق حقيقى بين هذه الجهات، ومنع تضارب الاختصاصات.

وطالب المشاركون بورش عمل "مدرسة النزاهة" بسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين لمساعدة الأجهزة الرقابية للقيام بأدوارها فى مكافحة الفساد على الوجه الأمثل، على أن يتوافق والمعايير الدولية لقانون حماية الشهود والمبلغين.

وشدد الخبراء على أهمية توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والتى تم اعتمادها فى الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقى 2003، فى إطار الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأشاروا إلى أهمية وضع تعديل قانون الوظيفة العامة ضمن أولويات البرلمان القادم، للوصول لأفضل الممارسات، التى يمكن تحقيقها والحد من ارتكاب وقائع الفساد والرشوة، وأن تكون القوانين لحماية مصالح الناس والمجتمع، لا أن تكون ذريعة لارتكاب الفساد والإفلات من العقاب.

بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للترويج لمكافحة الفساد باعتباره مسئولية المواطن ومؤسسات الدولة، وأن تتبنى المؤسسات الصحفية المطبوعة والإلكترونية تأهيل مهارات الصحفيين والمراسلين على الصحافة الاستقصائية، فيما يتصل بالكشف عن وقائع الفساد فى القطاعات والمؤسسات المختلفة.

وطالب الخبراء بتخصيص هيئات بعينها تختص بالقيام بمكافحة الفساد فى جميع مؤسسات الدولة، شريطة ضمان استقلاليتها عن الدولة من الناحية المالية والإدارية، إلى جانب ضرورة مواجهة الفساد باستمرار ومن خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية، تقوم على إدارة الممتلكات العامة والإنصاف والتساوى أمام القانون ونشر ثقافة رفض الفساد واتباع أنظمة نزيهة للترقية فى الحكومة والقطاع العام، وتحديد نظام دقيق للمشتريات العامة وإدارة أموال الدولة.

وأاوضح الخبراء أنه يجب أن تضمن الدولة شفافية العملية الانتخابية بالقيام بالإجراءات والآليات اللازمة لنزاهة الانتخابات من جهة، وتهيئة مناخ أفضل لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات لمراقبة العملية الانتخابية، فيما يتصل بالحصول على تصاريح المراقبة، والقيام بأعمال مراقبة مراحل العملية الانتخابية.

وقد شارك فى مدرسة النزاهة عدد من الخبراء والأكاديميين ومنهم الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والإعلامى حافظ المرازى، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والمستشار عبد الغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومحمود مرتضى استشارى التدريب ومدير مركز دراسات التنمية البديلة، والدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، وأحمد خير مدير مركز دعم لتقنية المعلومات، ومحمود عبد الفتاح المحامى، وأحمد السرساوى نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، ونادر نور الباحث القانونى بمركز الحوكمة.