د. أحمد الخطيب يكتب: التعليم العالى الذى نريده

فى ظل عالم تتهاون فيه المحلية، وتتساقط فيه المعايير الذاتية، وتفرض المعايير العالمية والدولية سطوتها لتكتسب مؤسسات التعليم جدارتها وشرعيتها بمدى مراعاتها لمعايير الاعتماد العالمية.. هل أصبح علينا من الضرورى مقارنة الجهود المحلية بالممارسات الجيدة العالمية؟ هل أصبح لزاما علينا تزويد المنتج بمعايير وشروط المنافسة العالمية من حيث المعارف والفهم والمهارات والجوانب التطبيقية؟

هل بات علينا حتمية إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها لخدمة قضايا المجتمع وتمكين الدولة واقتصادها من امتلاك الميزة التنافسية؟.. لهذا فنحن فى حاجة إلى تعليم عالٍ ينتقل بسلام من النمطية إلى التعدد والتنوع والمرونة والقدرة على التحليل والتركيب والإبداع والابتكار، ومن تعليم من أجل الإنتاج إلى تعليم من أجل المعرفة والإنتاج معا، ومن تعليم ينتقل بنا من عصر "الإنتاج الضخم للسلع المادية" إلى عصر "الإنتاج الضخم للمعرفة"، وإلى تعليم يحول مصدر القوة من "الأموال فى يد القلة" إلى "المعرفة فى يد الكثرة".

نعم.. لقد آن الأوان لنا من إحداث تطوير حقيقى لتنمية الموارد الذهنية لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بما يمكن من امتلاك هذه الميزة، لذلك على مؤسساتنا التعليمية أن تسرع الخطى فى إنجاز تنوع فى البنى والأشكال التعليمية واستحداث فلسفة تعليمية تقوم على خصائصنا الشخصية الأصيلة، وحاجات مجتمعنا وتطلعاته، ومن واقع التربية العربية نفسها، ومن حصيلة التجربة العربية والعالمية، على أن تحفظ لنا خصائص تميزنا، كأمة عريقة، غير قابلة للتغريب أو الاستلاب أو الذوبان فى أى من العصور.

تلك الفلسفة التى تكون قادرة على تمكين المؤسسات من تقديم برامج تعليمية تزكى تجسيد العقول وتشغيل الحواس وتفعيل الذات المبدعة وتجعل الطلاب يمارسون حالة من تعليم راقى النوعية يتميز بقيمة مضافة تمكنه من إحداث تغيير ثقافى وسلوكى فى وجدان المجتمع، يرسخ قيم المشاركة وزيادة القدرات التنافسية وتأكيد القدرة على الإبداع والابتكار وتعظيم قيمة التفكير العلمى، والذى بدوره يكون أيضا قادرا على قيادة حركة التغيير فى مجراها الصاعد نحو التنمية الشاملة التى نريد استشرافها أو تحقيقها لمواكبة العالم، إذا لم نحاول أن ننافسه.