البلاغ الأول تقدم به المحامى أحمد فايز سعيد، حيث تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، ورئيس مجلس إدارتها عصام إسماعيل فهمى، لاتهامهما بالسب والقذف لرجال أعمال، ونشر أخبار كاذبة ضدهم، وذلك قبل انتخابات مجلس النواب.
وذكر مقدم البلاغ، الذى حمل رقم 18313 لسنة 2014 أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة فى عددها رقم 717 والأعداد السابقة له بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموال بطريقة غير قانونية، بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب.
واتهم الجريدة باصطناع سيناريوهات فاشلة تتهم فيها رجال الأعمال، وذلك بأن أفردت فى بعض الصفحات مانشيتات مثيرة وصورا كاريكاتورية لهم محاولة منها لابتزازهم قبل المعركة الانتخابية لمجلس النواب– على حد نص البلاغ.
وأوضح البلاغ أن النشر بهذا الشكل وبتلك الطريقة والألفاظ يسىء للوطن ولرجال الأعمال، وطريقة من طرق الضلال والابتزاز التى تمارسه هذه الصحيفة ضدهم.
وأشار البلاغ إلى أن قانون الصحافة ينص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالوطن، أما الجرائم التى ترتكبها الجريدة فهى الكذب والتضليل وهذا يعاقب عليه القانون والدستور المنصوص عليه فى المواد 67 و71 من الدستور المصرى.
وأكد مقدم البلاغ أن ماترتكبه الجريدة مخالف لتلك الحقوق السابق ذكرها لتناوله أعراض وسمعة وشخصية رجال الأعمال، بما يعرض اقتصاد البلاد للخطر ويصرف رجال الأعمال عن الاستثمار، مشيرا إلى بعده تمام البعد عن حرية الصحافة والإبداع، بحسب عريضة الدعوى.
وأخيرا طالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى البلاغ لاتهامه الجريدة بسب وقذف رجال أعمال وأرفق فى البلاغ المستندات، وطالب باتخاذ اللازم قانونيًا.
والبلاغ الثانى تقدم به المحاميان أيمن خضر وكرم حسن وحمل رقم 18311 عرائض النائب العام، ذاكرا فيه أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموال بطريقة غير قانونية بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب. واتهم الجريدة باصطناع سيناريوهات فاشلة تتهم فيها رجال الأعمال وذلك بأن أفردت فى بعض الصفحات مانشيتات مثيرة وصور كاريكاتورية لهم ومحاولة منها لابتزازهم قبل المعركة الانتخابية لمجلس النواب – على حد نص البلاغ.
وأوضح البلاغ أن النشر بهذا الشكل وبتلك الطريقة والألفاظ يسىء للوطن ولرجال الأعمال، وطريقة من طرق الضلال والابتزاز التى تمارسه هذه الصحيفة ضدهم. وأشار البلاغ إلى أن قانون الصحافة نص عاى أن حرية فى الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالوطن أما الجرائم التى ترتكبها الجريدة هى الكذب والتضليل وهذا يعاقب عليه القانون والدستور. وأخيرا طالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى البلاغ لاتهامه الجريدة بسب وقذف رجال أعمال وأرفق فى البلاغ المستندات واتخاذ اللازم قانونيًا.
والبلاغ الثالث تقدم به شريف حسن محمد المحامى وحمل البلاغ رقم 18312 لسنة 2014 قائلا أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة فى عددها رقم 717 والأعداد السابقة له بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموال بطريقة غير قانونية بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهما بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب.
واتهم الجريدة باصطناع سيناريوهات فاشلة تتهم فيها رجال الأعمال وذلك بأن أفردت فى بعض الصفحات مانشيتات مثيرة وصور كاريكاتورية لهم ومحاولة منها لابتزازهم قبل المعركة الانتخابية لمجلس النواب – على حد نص البلاغ.
وأوضح البلاغ أن النشر بهذا الشكل وبتلك الطريقة والألفاظ يسىء للوطن ولرجال الأعمال، وطريقة من طرق الضلال والابتزاز التى تمارسه هذه الصحيفة ضدهم.
وأشار البلاغ إلى أن قانون الصحافة ينص على أن حرية فى الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالوطن، أما الجرائم التى ترتكبها الجريدة هى الكذب والتضليل وهذا يعاقب عليه القانون والدستور المنصوص عليه فى المواد 67 و71 من الدستور المصرى.
وأكد مقدم البلاغ أن ماترتكبه الجريدة مخالف لتلك الحقوق السابق ذكرها لتناوله أعراض وسمعة وشخصية رجال الأعمال بما يعرض اقتصاد البلاد للخطر ويصرف رجال الاعمال عن الاستثمار مشيرا إلى بعده تمام البعد عن حرية الصحافة والإبداع، بحسب عريضة الدعوى.
وأخيرا طالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى البلاغ لاتهامه الجريدة بسب وقذف رجال أعمال وأرفق فى البلاغ المستندات واتخاذ اللازم قانونيًا.
والبلاغ الأخير جاء من المحامى أحمد صلاح محمد ضد كل من رئيس تحرير جريدة الأمة عبد الحليم قنديل، ورئيس مجلس إدارتها عصام إسماعيل فهمى، لاتهامهما بالسب والقذف لرجال أعمال، ونشر أخبار كاذبة ضدهم، وذلك قبل انتخابات مجلس النواب وذكر مقدم البلاغ الذى حمل رقم 18314 أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى قامت الصحيفة بنشر بعض الأكاذيب، والتعدى بالسب والقذف على رجال أعمال ووصفهم بكونهم قاموا بتكسب أموال بطريقة غير قانونية بل وأكثر من ذلك، ووصف أحدهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية لمجلس النواب.
واتهم الجريدة باصطناع سيناريوهات فاشلة تتهم فيها رجال الأعمال وذلك بأن أفردت فى بعض الصفحات مانشيتات مثيرة وصورا كاريكاتورية لهم ومحاولة منها لابتزازهم قبل المعركة الانتخابية لمجلس النواب – على حد نص البلاغ.
وأوضح البلاغ أن النشر بهذا الشكل وبتلك الطريقة والألفاظ يسىء للوطن ولرجال الأعمال، وطريقة من طرق الضلال والابتزاز التى تمارسه هذه الصحيفة ضدهم.
وأشار البلاغ إلى أن قانون الصحافة ينص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالوطن أما الجرائم التى ترتكبها الجريدة هى الكذب والتضليل وهذا يعاقب عليه القانون والدستور المنصوص عليه فى المواد 67 و 71 من الدستور المصرى.
وأكد مقدم البلاغ أن ماترتكبه الجريدة مخالفا لتلك الحقوق السابق ذكرها لتناوله أعراض وسمعة وشخصية رجال الأعمال بما يعرض اقتصاد البلاد للخطر ويصرف رجال الأعمال عن الاستثمار، مشيرا إلى بعده تمام البعد عن حرية الصحافة والإبداع، بحسب عريضة الدعوى.
وأخيرا طالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى البلاغ لاتهامه الجريدة بسب وقذف رجال أعمال وأرفق فى البلاغ المستندات واتخاذ اللازم قانونيًا.
موضوعات متعلقة:
عبد الحليم قنديل: السيسى فتح قلبه وعقله لكافة وجهات النظر
