قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أسامة سمير عازر ضد وزير الداخلية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، برفض دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف ماركة ريتارى، عيار 9 ملى، موديل بارون لجلسة ٢٠ أكتوبر المقبل .
وذكر الطعن المسجل برقم 19628، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للاتجار فى الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسارى حتى وقت استلام الشحنة فى مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة