نادى القضاة: مطالبة "أوباما" بالإفراج عن أحمد ماهر "مرفوضة"

أعرب مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن رفضه لما أثير على لسان الرئيس الأمريكى باراك أوباما من مطالبته للرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن الناشط السياسى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، معتبرا ذلك تدخلا سافرا فى شئون القضاء المصرى، ومثمنا رد الرئيس على "أوباما" بالتأكيد على استقلال القضاء وعدم جواز التدخل فى شئونه وأحكامه، احتراما لسيادة القانون والدستور.


كما استنكر نادى القضاة الهجوم الذى تعرض له المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس هيئة محكمة الجنايات التى تنظر قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، مؤكدا أن الإجراءات التى اتخذتها المحكمة صحيحة وفى حدود الإجراءات المخولة لرئيس المحكمة وفقا للقانون، رغم أنها سابقة تحدث لأول مرة وهى "تسجيل تقرير يوضح أسباب مد أجل الحكم"، مشيرا إلى أنها كانت ضرورية لغلق الباب أمام أى تأويلات لقرار المحكمة بمد أجل الحكم أو أى تكهنات قد تثار بسبب هذا القرار، مشددا على أن محكمة النقض هى المحكمة الأعلى والجهة الوحيدة التى لها سلطة التعليق على الأحكام.


من جانبه، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، لـ"اليوم السابع": إن مطالبة "أوباما" للرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو أو الإفراج عن الناشط السياسى أحمد ماهر أثناء محاكمته التى لم تنته بعد، أمر غير مقبول ويعتبر تدخلا فى شئون العدالة والقضاء المصرى.

وأضا أن القضاء يأخذ مجراه مع أى متهم بغض النظر عن الأسماء أو الانتماءات، مثمنا موقف الرئيس السيسى ورده على "أوباما" بتأكيده على استقلال القضاء المصرى، ومبدأ سيادة القانون، مشددا على أنه لا يجوز التدخل من قبل رئيس الجمهورية للعفو عن متهم أثناء مرحلة محاكمته، وفقا للدستور والقانون.