درويش: تطبيق نظام الحوكمة يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين

أكد الدكتور أحمد درويش عضو لجنة تسيير أعمال المبادرة المصرية للحق فى تداول المعلومات ووزير التنمية الإدارية الأسبق أهمية تداول المعلومات وتحقيق الإصلاح الإدارى وما يترتب عليه من تحسن أداء الدولة، وبالتالى زيادة ثقة المواطن فيها.

كما طالب بضرورة تطبيق نظام الحوكمة ليشعر المستثمر بالاطمئان والأمان على مشروعاته المقامة داخل السوق المحلى، وأوضح درويش – خلال مؤتمر تفعيل الحق الدستورى فى الحصول على المعلومات والذى نظمه مركز شركاء التنمية برعاية البنك الدولى والمركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، أن الحكومة جاءت لتنظيم الحريات وليس لتقييد الحريات بجانب حمايتها للملكيات العامة وفى المقام الأول خدمة المواطنين سواء كان مواطن عادى أو مستثمر.

ولفت درويش إلى أن الحكومة على مدى السنوات السابقة لم تضع استراتيجية واضحة لتحديد توزيع الأموال الخاصة بالضرائب على الخدمات التى تقدمها لكافة المحافظات أو الاستثمارات المخصصة لها أو طريقة تقسيم الدوائر بها مشيرا إلى أنه لا يوجد فى الجهاز الإدارى طريقة معينة لمعرفة كيفية العمل أو التوظيف به.

وأشاد بجهود وزارة التخطيط الأخيرة وقيامها لأول مرة فى العام الماضى بعمل مبادرة "من حقك تعرف" لكى يعرف المواطن بأماكن المشروعات وجهات الصرف والاستثمارات الموجودة فى كل منطقة.

ونوه الى أن المرتبات كانت من أكثر القضايا الشائكة بالجهاز الإدارى إلا أنه تم حلها مؤخرا وأن الشائعات التى تنتشر بوجود مرتبات مبالغ فيها بالحكومة فهذا غير صحيح لأنه يتم الحصول على المرتب بالرقم القومى، ويتم التعرف من خلاله على كافة المبالغ التى يحصل عليها الموظف والمسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

وفيما يتعلق بإعادة النظر فى عدد من التشريعات أكد درويش أنه يجب عطاء الأولوية لوضع التشريعات اللازمة، خاصة وأن البرلمان لا يمكن أن يصدر أكثر من ١٢ تشريعا فى العام الواحد، ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن جهاز الإحصاء منضم إلى لجنة الـ45 التى عقدت اجتماعها فى فبراير الماضى، والذى شكلت لوضع مفاهيم لقياس الحكم الرشيد، مشيرا إلى أن مصر تقوم من خلال جهاز الإحصاء بالمساهمة فى ذلك، وأشار إلى أن اتاحة المعلومات تساعد الحكومة ذاتها على القيام بدورها موضحا أن وزارة الاستثمار كانت أول من طالب بإتاحة المعلومات للمستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، ونوه إلى أن العام الجارى سيتم الاحتفال بمرور 100 عام على الإحصاء فى مصر مؤكدا سرية بيانات الأفراد الموجودة لدى الجهاز.. وقال لا تستطيع أية جهه الاطلاع عليه حتى الجهات الحكومية ذاتها.. وأن من يكشف هذه البيانات يخضع للعقوبة وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشار إلى أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى طالب بضرورة توافر المعلومات لسير وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.. منوها إلى أن رئيس الجمهورية يطالب بتوافر المعلومات اللازمة لكافة المستثمرين لتسهيل مهام عملهم، وأشار الى أن الحديث عن أن الأمن القومى يعتبر العقبة أمام تداول المعلومات.. قال إن الأساس هو إتاحة المعلومات وليس المنع، مطالبا بإنشاء مجلس تكون مهامه معتمدة على الحكم والفصل بين الدولة وطالبى البيانات.

ومن جانبها قالت دكتورة هدى الصدة عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور وعضو لجنة تسيير أعمال مبادرة حق المواطن المصرى فى الحصول على المعلومات كحق دستورى، وأهمية توعية المواطن أن هذا الحق يعمل على تحسين الخدمات التى تقدم إليه، وبالتالى تحسين ظروفهم المعيشية والصحية، وما إلى ذلك من الخدمات التى تقدمها الدولة إلى مواطنيها.. مشيرا فى هذا الصدد، إلى أن إنتاج المعلومات وتدوينها تعتبر مسئولية الدولة.

ونوهت إلى أن من يحجب القضايا والمعلومات عن عمد يجب أن يعاقب مشيرة إلى أن ثقافة الحجب لدى الكثير من موظفى الدولة نتيجة لتراكم ثقافات سابقة مما يجعل موظف الدولة يقابل طالب المعلومة بالشكوك والريبة، وأوضحت أن لجنة الخمسين عقدت جلسة استضافت فيها العديد من الخبراء لمناقشة مادة تداول المعلومات وعرضها على الأعضاء مما ساهم فى إصدار المادة الخاصة بذلك.

وبينت أن حرية تداول المعلومات هى شرط أساسى لمكافحة الفساد ودعم البحث العلمى وهى توفر مناخ جاذب للاستثمار.. وقالت إن مشروع قانون لتداول المعلومات سيتم عرضه على مجلس النواب القادم.. متوقعة أن يلقى قبولا لدى المجلس.