وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المجتمع المصرى كان فى حاجة اجتماعية وقانونية ماسة لهذه التعديلات؛ إذ إن العمل بقوانين التأمين الاجتماعى بدأ منذ ما يناهز 40 عاما، حيث وضعت أحكام القوانين المشار إليها لتلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة آنذاك.
وتابع: "نظرا لتغيير هذه الظروف فضلا عن صدور بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن الأمر تطلب تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى عن طريق استبدال بعض أحكامهما، وإضافة أحكام أخرى لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المطالبات بتعديل نظام المعاش المبكر".
![](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/sadas23da3sd2/1 (1).jpg)
![](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/sadas23da3sd2/1 (2).jpg)
![](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/sadas23da3sd2/1 (3).jpg)
![](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/sadas23da3sd2/1 (4).jpg)
![](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/sadas23da3sd2/1 (5).jpg)
![](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/sadas23da3sd2/1 (6).jpg)
أخبار متعلقة..
الرئيس يوافق على مساهمة مصر فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية
قرار جمهورى بضم "محمد محسن عوض" للجنة القومية لتقصى الحقائق