القضاء الإدارى يعلق الحكم بدعوى سحب 3ملايين متر من شركة مملوكة لهشام طلعت

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بتعليق الحكم فى الدعوى المطالبة ببطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر من شركة "بورتو فينيس" المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقام أمامها على مدى دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 والصادر من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والخاص بتحصين عقود الدولة.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإصدار حكم ببطلان التخصيص، وذلك فى الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى، وكيلا عن النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتيهما.

وأوضح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق فى دعواه، أن التخصيص تم لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بإجمالى سعر قدره 400 مليون جنيه.

وجاء بالدعوى رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر 2008، صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، مساحتها 3 ملايين، و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه، بسعر 137 جنيهًا للمتر، لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية ويملكها هشام طلعت مصطفى.

وأوضحت، أن ذلك يأتى بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار للشروط المفترض توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلاً بشكل مطلق، لمخالفته القانون والدستور.