أدان حزب المحافظين التوسع الاستيطانى من جانب إسرائيل فى القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرا أن عمليات التوسع الإسرائيلية غير مشروعه أخلاقياً، استنادًا لحق الشعب الفلسطينى فى أرضه، وكذلك مخالفته المشروعية القانونية استناداً لمحكمة العدل الدولية وقواعد القانون الدولى، بما فى ذلك قواعد اتفاقية جنيف لسنة 1949، وكذلك اتفاقية أوسلو لسنة 1993.
وأشاد الحزب، حسب بيان عنه، بالمواقف الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطينى والرافضة للاستيطان، مطالبا بمزيد من الإجراءات لتفعيل وترجمة تلك المواقف لإجراءات على أرض الواقع، مناشدا كافة الأطراف الفلسطينية بالتوحد خلف مطالب إقامة الدولة ووقف الاستيطان الإسرائيلى، والذى لن يتحقق إلا بوحدة الصف الداخلى، والتخلص من النزاعات الداخلية، وفتح التحقيقات الشفافة فى القضايا المختلفة كقضية قتل حماس لعناصر من حركة فتح.