تأجيل دعوى تمنع الأحزاب الدينية من الترشح فى البرلمان المقبل

قررت اليوم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إلى جلسة 1 أكتوبر، لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وللإعلان بالتدخل من جانب حزب النور فى الدعوى.

ونشبت مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التى حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التى تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسى بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، وأنها تحرض على العنف ضد الدولة، وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون فى الخارج أو مودعون فى السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان فى التحريض على الدولة.

وطالب طارق محمود فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التى تأسست على أساس دينى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل، والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد.

وأضاف طارق محمود، فى مرافعته، أن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية، مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامى المصرى"، كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أى حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم، سواء فى قوائم أو كمستقلين، لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس دينى، وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم.

وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك فى الشارع لتحقيق أهداف سياسية فى مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور .