مدخل المعهد
إلا أن طلاب المعهد الذين درسوا فيه بهدف الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة يتعرضون لمأزق حاليا بسبب رفض سوق العمل لهم، وعدم منحهم الأولوية للحاصلين على الدرجات العلمية سواء ماجستير أو الدكتوراة أثناء الترقى للموظفين أو قبولهم بوظائف أخرى.
التقى "اليوم السابع" بالطلاب للاستماع لشكواهم، وقالت"زينب الميرغنى" طالبة بالماجستير قسم "الأديان مقارنة"، إنهم التحقوا بالمعهد لرفع مستواهم التعليمى والوظيفى إلا أنهم يواجهون أزمة كبيرة بسبب عدم الاعتراف بشهادتهم التى يبذلون فيها جهدا كبيرا للحصول عليها كما حدث مع زملائهم السابقين لهم، مناشدة وزارة البحث العلمى ضرورة الاعتراف بهم كباحثين للتمكن من مخاطبة سوق العمل.
وعن أحوال الدراسة، شكا الطلاب من تأجيل مواعيد الامتحانات لتمهيدى ماجستير الخاص بهم، حيث تأجلت من مايو إلى يوليو، والدور الثانى من سبتمبر إلى أكتوبر والنتيجة تعلن فى فبراير مما يعد ضغطا عليهم دراسيا وأيضا مخالفة للوائح المعهد.
صورة لمبنى المعهد
فيما فسر أحد الطلاب، فضل عدم ذكر اسمه، الأمر بأن سوء الإدارة المتراكمة منذ سنوات تسببت فى ضياع سمعة الخريجين فى سوق العمل وعدم الإقبال عليهم، مشيرا إلى وجود تسهيلات منح الدراجات العملية وأيضا قبول عدد مبالغ فيها من الطلاب فى الأقسام خاصة من الوافدين الذين معظهم من دولة الكويت.
من جانبه أوضح الدكتور "فتحى عفيفى" رئيس قسم العلوم الاجتماعية ووكيل المعهد سابقا، أن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد هم 6 أعضاء خرج معظمهم للمعاش وأن المعهد يعتمد على الانتداب من الجامعات الأخرى مما أثر على مستوى المنتج التعليمى المقدم خاصة أنه فى الكليات المناظرة يوجد قسم وله مجلس قسم يحدد عدد المقبولين وقدرته على تقديم حاصلين على الدرجات العملية المختلفة، لافتا أن الأستاذ المنتدب لا يهتم بذلك مما أدى إلى تدنى مستوى الخدمة التعليمية.
وأضاف: "أيضا نجاح الطلاب كل عام أصبح شيئا غير مقبول خاصة من الوافدين الكويتيين مما أدى لرفض بالكويت إرسال وافدين لهذا العام، فضلا عن أن زيادة أعداد المقبولين الذين يحتاجون لعدد أعضاء تدريس للإشراف على الرسائل العملية، موضحا أن القسم الذى به 20 طالبًا أو أكثر بحاجة لمثل هذا العدد من أعضاء هيئة التدريس لإشراف على رسالته طبقا للقانون.
تكدس الباحثين حول أحد أعضاء هيئة التدريس
وأشار الدكتور عبد الحكيم الطحاوى عميد المعهد، إلى أنه بالفعل رصد بعض هذه المشكلات خلال العامين الماضيين هم فترة عمادته للمعهد، ووصفها بـ"المتراكمة"، موضحا أنه تقدم بخطة لتطوير المعهد لرئيس الجامعة تتركز فى تطوير لائحة المعهد بما يتناسب مع الظروف الحالية وأيضا إمكانية تعيين أعضاء هيئة تدريس، موضحا أنه فى السابق كان يتعذر التعيين.
وأوضح أنه يجب أن يقوم بالتدريس للطلاب "أستاذ دكتور"، لافتا أن الطلاب يتخرجون بدرجة مدرس، مضيفا أنه كان خاطب الكويت فى وقت سابق بعدم إمكانية قبول وافدين بدء من هذا العام، وأشار أيضا أن من ضمن خطة التطوير المقدمة هو إنشاء مرشد للتنسيق بحيث يحدد حاجة كل قسم من الطلاب كل عام وأيضا تطوير المناهج العملية.
وبشأن عدم اعتراف سوق العمل بالخريجين، أكد أنها أزمة تعانى منها كل قطاعات سوق العمل مع الخريجين وليس خريجى المعهد الأسيوى فقط، مرجحا أن تكون الوظائف التى طرحت وتقدم لها الباحثون كانت تبحث عن متخصص أكاديمى وليس خريج المعهد، لافتا أن بعض الباحثين حاليا يعملون بالجامعات بالدول العربية المختلفة.
تكدس الباحثين لمحاولة إنهاء أبحاثهم
وحول تأجيل الامتحانات ونجاح كل الطلاب قال الطحاوى: "الامتحانات تأخرت عدة أيام العام الماضى بسبب الظروف الأمنية والتى كان يعانى منها كل الجامعات"، مؤكدا أن نسبة النجاح 100% ليست كما يشاع ويوجد رسوب للبعض فى السيمنار.
الدكتور فتحى عفيفى وكيل المعهد السابق
استغاثة لرئاسة الجمهورية لتطوير المعهد
أنشئ معهد البحوث والدراسات الأسيوية فى عام 1994 وهو متخصص فى الدراسات العليا ويهدف إلى النهوض بالدراسات الأسيوية والتوسع فى بحوثها والعمل على نشرها، والإسهام فى إثراء المعرفة العلمية بالقضايا الأسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والحضارية واللغوية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية فى مجال الدراسات الأسيوية، وإعداد الكفاءات والخبرات العلمية المتخصصة فى الشئون الأسيوية، وتشجيع التبادل العلمى والثقافى مع المؤسسات والمراكز العلمية الجامعية المتخصصة بالدراسات والبحوث الأسيوية فى الداخل والخارج ودعم العلاقات الأسيوية العربية ويعطى شهادات الدبلوم فى الدراسات الأسيوية ثم الماجستير ثم الدكتوراة ويقبل خريجى الجامعات المصرية والعربية ويتضمن ستة أقسام دراسية: "قسم الدراسات وبحوث العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والاقتصادية - علوم حضارات – لغات – موارد طبيعية – أديان مقارنة".
استغاثة للباحثين والطلاب للتعليم العالى
أحد حملة الماجستير يشكو حاله للمسئولين
