قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية، والتى تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضى سيناء لغير المصريين، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فى الدعوى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها "بوقف القرار لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها".
وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعط هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة