"الإدارى" ينظر دعوى إلغاء قرار "مرسى" بتملك أرض سيناء لغير المصريين

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم "الخميس" الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية، والتى تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضٍ سيناء لغير المصريين، وذلك بعد وصول تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بوقف القرار بالقانون الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وحملت الدعوى رقم 8258 لسنة 67 قضائية، الذى صدر فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة، والتى أوصت فى تقريرها الصادر من 19 صفحة: "بوقف القرار لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضٍ وعقارات بسيناء، إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها".

وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.

وفى السياق ذاته، أشادت صاحبة الدعوى بقرار هيئة مفوضى الدولة بسرعة تحديد جلسة لإلغاء القرار مؤكدة أنها تمسكت بتلك الدعوى لأن أرض سيناء مورد مهم من موارد الدولة ولا نتركها تحتل بأى شكل من الأشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم وهذا بناء على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر وكما يطلقون عليه تملكا "من الباطن" عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة.

وأضافت، أهل سيناء يتعاطفون مع الفلسطينيين الذين يسكنون سيناء ويجيب أن نحافظ على العرق المصرى حتى لا يحترق، لافتة أن خطة العدو الصهيونى هى جعل سيناء وطنًا بديلا للفلسطينيين حتى تتخلص من مسئوليتهم، للأبد من إحكام السيطرة.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الدعوى فى سبتمبر الماضى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى.