"التأديبية" تنظر اتهام 4 من "التعليم" لاستيلائهم على "مكافآت الموهوبين"

تنظر المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المتهم فيها 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم، بالاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين رياضياً على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، وهم "سوزان.ز"، محاسب مالى بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وزميلتها "جيهان.أ" مسئول مالى، "إبراهيم.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم، "جمال.م" مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وتضمن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، وطلب من الوزير سرعة إصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين بما يتضمن شروطا وقواعد محددة لصرف المكافآت، منعًا لأى تلاعب أو انحراف فى صرفها خاصة بعدما أصبحت نهبًا للكافة، حسبما كشفت التحقيقات ووفقًا لاعترافات المتهمين، أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بـ"ديوان عام الوزارة" رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال ميزانية المشروع فى صرف مكافآت لمسئولى الوزارة.

وكان المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية، قد تلقى بلاغات من أحمد راضى مدير تحرير الوفد وعادل عقبى معلم خبير بـ"تعليم القاهرة"، للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وتولى أحمد تايب، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، فحص وقائع البلاغات، والذى أعد بدوره تقريرا أكد فيه صحة المخالفات.

وكشفت التحقيقات النيابة الإدارية، عن أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ20 مليون جنيه سنويًا وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات.

وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة، إلا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين، لضمان استمرار تقاضى قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتى تبلغ 20 مليون جنيه، تخصص سنويًا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه.

واقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى دون باقى المراحل، الأمر الذى صاحبه صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها.