تجديد حبس تشكيل عصابى للاتجار فى العملة بالسوق السوداء بالدقهلية

أمرت نيابة الشئُون المالية والتُجارية اليوم الخميس، تجديد حبس صاحب شركة صرافة قام بالاتجار فى النقد الأجنبى فى السوق السوداء وآخرين، بقيمة تبلغ أكثر من 2 مليون جنيه مصرى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو إبراهيم .أ ومحمد. م. ع ويحيى.م. ع بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بأحد البنوك والحكومية والجهاز المصرفى والنقد.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد نبيل عبد المجيد مدير فرع إدارة مباحث الأموال العامة لشرق ووسط الدلتا.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأضافت قيام المتهمين بالتعامُل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء من خِلال مكتب بشارع الثورة مكتب شربين دقهلية وشقة مواجهة للمكتب تستخدم فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

كما ذكرت التحريات قيام المُتحرى عنهُ باستقطاب راغبى بيع وشراء العُملات الأجنبية خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وتجميع حصيلة نشاطه غير المشروع داخل شقته حتى يكون بمنأى عن رقابة البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزى والمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، تم ضبط فواد.ا محامى حر وعمرو.ا.ع.م عامل وشيرين.ع. س. ع دبلوم صناعة والسيد.م.ا ليسانس حقوق وجميعهم مقيمون نبروة الدقهلية، وأيمن.م مدرس حاسب آلى ومقيم بشربين الدقهلية.

كما تم ضبط كمية من النقود المختلفة بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصرى, وكمية من المُستندات والأوراق الدالة على مُمارسة المذكور لنشاطه المُؤثم.

بمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بصحة الواقعة, وأنهم يُزاولون نشاطهم من خِلال الشقة المُشار إليها منذ فترة.