خلال دعوى الإفراج الصحى.. دفاع هشام طلعت مصطفى يتنازل عن طلب نقله إلى المستشفى.. ويؤكد: "لولا الأطباء المصاحبين لتوفى فى السجن".. شوقى السيد: "موكلى مريض بداء النشوائى وملوش علاج فى مصر"

الخميس، 04 سبتمبر 2014 12:58 م
خلال دعوى الإفراج الصحى.. دفاع هشام طلعت مصطفى يتنازل عن طلب نقله إلى المستشفى.. ويؤكد: "لولا الأطباء المصاحبين لتوفى فى السجن".. شوقى السيد: "موكلى مريض بداء النشوائى وملوش علاج فى مصر" هشام طلعت مصطفى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار يحيى عبد المجيد، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثناء نظر الدعوى التى أقامها للإفراج الصحى عن موكله، أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الخميس، إنه أقام الدعوى لمرض موكله بداء النشوائى، موضحاً أنه مرض خطير من الممكن أن يتسبب فى وفاته فى أى وقت.

وطالب "عبد المجيد" أن تنظر المحكمة إلى المدعى على أنه "مريض"، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جريمته أو ميوله السياسية، مشيراً إلى أنه قدم ٣٠ تقريراً للمحكمة بشأن صحة المتهم صادرة من المستشفى.

وتنازل دفاع المدعى عن الطلب الثانى فى الدعوى، نظراً لتنفيذه قبل نظرها، والمتعلق بنقل المدعى من السجن إلى المستشفى، موضحاً أن هذا الطلب تم بالفعل نظراً لحالته الصحية المتدهورة، وصدور تقرير من مستشفى السجن بعبارة "ينقل للمستشفى فوراً".

وأشار إلى أن ادارة السجن قررت نقل هشام طلعت من المستشفى إلى السجن، رغم تدهور صحته واحتياجه للرعاية المركزة، على الرغم من ذلك تم نقله مما جعله يتعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى مرة أخرى، ولولا الأطباء المصاحبين لكان توفى، مؤكداً أن حالته الصحية تزداد سوءاً، مطالباً بالإفراج الصحى عنه.

وناشد "عبد المجيد" المحكمة حجز الدعوى للحكم، نظراً لحالة المدعى الصحية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وترافع الدكتور شوقى السيد المحامى، مشيراً إلى أن المادة ٣٦ من قانون السجون تنص على أنه فى حالة مرض المسجون ينقل الى المستشفى بناءً على تقارير من مستشفى السجن، قائلا، "إحنا معانا تقارير من مستشفى السجن ومن الطب الشرعى ومن مستشفى خاصة وكلها تطالب بعلاجه بالخارج".

وأضاف أن موكله حالته ساءت بسبب تعليمات من النظام الأسبق أن يحجز انفراديا، وتساءل، "هل حالة المرض ثابتة؟"، موضحا أن داء النشوائى المصاب به موكله يتطلب العلاج فى الخارج، حيث إنه لا علاج له فى مصر.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة