أصحاب المعاشات المُبكرة: لا نطمح لفتح حسابات بالبنوك.. ويؤكدون: نحتاج للطعام والشراب فقط من أجل الحياة.. و25 ألفاً فى انتظار بدء تطبيق قرار الرئيس السيسى أول أكتوبر المُقْبل لرفع القيمة إلى 477 جنيهاً

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاص بتعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة، ورفع قيمتها إلى 477 جنيهاً، بدلاً من 60 جنيهاً، ليُعيد الأمل داخل قلوب ما يقرب من 25 ألف مصرى بأسرهم، من أصحاب المعاشات المُتدنية، والذين أكدوا أن استجابة الرئيس لمطلبهم مؤشر إيجابى نحو تحقيق باقى مطالبهم، والمتمثلة فى تحديد حد أدنى للأجور، وصرف علاوة 2007 التى بلغت 5%.

وفى نظرة عن قُرب لما آل عليه وضع المُنتميين لتلك الفئة من أصحاب المعاشات، كانت البداية مع أحد سكان مدينة طنطا، ويدعى إبراهيم محمد كامل أحمد، كان يعمل حلوانى بأحد مصانع الحلوى، منذ أن بلغ الثامنة عشرة من عمره، وترك العمل هو فى الثامنة والثلاثين من عمره، أى عقب تجاوز فترة التأمين عليه للمُدة القانونية لاستحقاق المعاش، لديه أربعة من الأبناء "عبد الله فى الصف الثالث الإعدادى، وهاجر فى الصف السادس، وعبد الرحمن فى ثانية ابتدائى، وسلمى لم تلتحق بالدراسة بعد".

فى بداية إحالته على المعاش، كان يتقاضى مبلغ 68 جنيهاً فقط، بالإضافة إلى 10 جنيهات منحة، ما دفعه للبحث عن عمل إضافى للقدرة على التغلب على الغلاء الفاحش الذى تشهده الأسواق بشكل عام، فلم يجد سوى العمل كسائق، تلك الوظيفة التى لا توفر له إلا قدر حاجته اليومية من الأموال، وعقب ذلك بفترة وجيزة حصل على زيادة بلغت 50 جنيها، بعدما طُبقت زيادة 50%، فوصل معاشه إلى 120 جنيها، وأوضح إبراهيم أن بعض الناس يلجأون لشراء مُدد تأمينية للوصول إلى 20 عاما، ليتمكنوا من صرف الأموال دون حق لهم فى ذلك.

ووسط شعور عميق بالحزن، قال "بدأنا الدخول فى الدراسة ونفسى أجيب لأولادى احتياجاتهم من ملازم وكتب، لكن كل ما أستطيع فعله هو أننى أطالبهم بتأجيل تلك الأشياء حتى ربنا يفرجها، أصبحت أهرب منهم حتى لا يُطالبنى أحدهم بأمر آخر، كنت على أمل أن تصرف المعاشات بعد التعديل فى بداية شهر 8 لشراء الكتب الدراسية، حتى بطاقة التموين لا نتمكن من صرفها دُفعة واحدة، بل فى عدة دُفعات كلا منهم فى حدود من 7 إلى 8 جنيهات لتغطية باقى مصاريف الشهر".

أما محمد إمام، فأكد أن المعاش لا يغطى حاجة أحدهم للوصول إلى البنك ومنه إلى المنزل، مشيراً إلى أن معاناتهم تبدأ فى وقت صرف المعاش نفسه قائلا، "يبدأ يومنا من بعد صلاة الفجر أمام بوابات البنوك، معاشى 275 جنيهاً، ولدىّ 6 أبناء فى مراحل التعليم الثانوية والإعدادية"، كان يعمل بأحد مصانع القطاع الخاص، إلا أن صاحب المصنع فاجأهم بتصفية الأعمال المصنع، وتسريح العاملين جميعا، واضطر لتسوية معاشاته، ومنذ ذلك الوقت لم يجد عملاً مستقراً فى أى مكان، الأمر الذى دفعه إلى وصف الحياة بالـ"مرارة".

وأضاف، "بلغت فترة خروجى على المعاش 3 سنوات ونصف ولا أحصل على أكثر من 275 جنيهاً، أى اليوم الواحد فى الشهر لا يساوى 10 جنيهات، بالرغم من أنه وطبقا للمادة 27 من الدستور قالت إنه فى حد أدنى للمعاشات، حقيقة نحن لا نحتاج لعمل حساب بالبنوك فقط ما نحتاجه هو أن نعيش، مش عاوزين نحوش.. مانحتاجه من دنيتنا هو أن نأكل ونشرب".

وتابع، "حاولت العمل بأماكن أخرى، لكنهم حينما يعلمون عمرى ويجدون شابا حديث التخرج يفضلونه عنى، ويطالبونى بالرحيل لحين وجود فرصة أخرى لديهم، أنا حصلت على 10% زيادة أى 25 جنيهاً فقط، اتكسفت أقول لأولادى إنه فى زيادة على المرتب، أغلبنا يحصل على 70 جنيهاً فقط حتى إننا نعتبر أن الذهاب للجزار لشراء كيلو لحمة هو (منتهى التهور)، فاتورة الكهربا الخاصة بأخر شهر بلغت 142 جنيهاً لم أستطع دفعها حتى الآن، وابنتى بالثانوية تحتاج إلى مصروف عشرة جنيهات باليوم، نطالب الوزيرة ومجلس الوزراء بالصدق معنا وأن تنصفنا وعمل حد أدنى للمعاشات".

"ناصر.ع"، البالغ من العمر 42 عاماً، لديه ولدين بالمرحلة الابتدائية، كان مُشرف عمال بإحدى شركات الإسكندرية، بمرتب جيد إلى حد كبير، إلا أن عقب وقوع ثلاث حالات وفاة بين عدد من شباب العاملين، شعر كافة العاملين بالخطر، فطالبوا المسئولين بزيادة التأمينات، إلا أنهم أكدوا بقاءهم عليهم بالعمل وعدم التخلى عنهم، إلا أنه عقب وفاة صاحب الشركة بدأت مشاكل بين الورثة الذين لم يعجبهم العمل، وطبقاً للقانون رقم 130 لعام 1979 والذى ينص على حصول العامل على 75% من مرتبه الأساسى فأصبح كل ما يحصل عليه هو 72 جنيهاً وريال فقط، وبعدما أُقرت الـ10% فى شهر يناير وصل معاشه لـ122 جنيهاً وريال.

وفى يوليو ارتفع معاشه إلى 132، التحق للعمل بشركة أمن وحصل على مرتب شهرى منها 600 جنيه، يدفع إيجار شهرى لشقته 100 جنيه، ومع ارتفاع الأسعار تراكم عليه إيجار 5 أشهر، بالإضافة إلى أنه عجز عن شراء الزى المدرسى لأبنائه بالرغم من قُرب موعد بدء الدراسة على البدء فى صرف المعاشات بعد التغيير فى أول أكتوبر القادم طبقا لتصريحات الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف "مرتبى بيزيد كل سنة 7 جنيهات فقط، طول عمرى بسمع عن الحقد الطبقى عمرى ما عرفته.. أول مرة اعرفه لما أولادى طلبوا منى حاجات مقدرتش أوفرهلهم.. واتحرموا منها، فى رمضان عملت بوظيفتين شركة أمن انتهى منها فى الثالثة عصرا ثم محل عصائر، بعد زيادة أسعار المواصلات كان الطريق لعملى يكلفنى حوالى 3 جنيهات أصبح الآن 5، فاضطررت إلى أن أسير نصف طريقى واستقل أتوبيسا باقى المسافة، أو أننى أسيره الطريق كاملا".

وقال "س. ر" أحد المُتضررين من قانون المعاش المُبكر، إن معاشه من الأساس هو 275 جنيها فقط، ولديه 5 أبناء منهم من أوشك على الزواج، مشيرا إلى أنهم يتلقون مساعدات من قبل المجاورين لهم، نظرا لكونه أجرى عملية القلب المفتوح وقام بتغيير الصمام الأورطى ولا يقدر على العمل، كما أنه حاول الالتحاق بأى عمل بعد إحالته على المعاش إلا أن حالته الصحية تمنع أى من أصحاب الأعمال من قبوله بالعمل، فهو لا يفارق البيت.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع معاشاتهم إلى نفس المبلغ الذى تم تحديده ليكون حد أدنى للأجور 1200 جنيه، لتُتيح لهم الحد الأدنى من الحياة، نظرا لما يعانى منه المجتمع المصرى خلال تلك الفترة من أرتفاع للأسعار لكافة السلع، وأضاف "نحن لا نرى اللحمة إلا كل شهرين، وهياكل الفراخ غالية علينا، وشرائها تهور بالنسبة لينا، ربنا وحده اللى عالم بحالنا، وياريت المسئولين يحسوا بينا".

من ناحية أخرى، أكد فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيىسى خطوة على الطريق السليم لمحاولة تحسين الأوضاع المتدنية لأصحاب المعاشات ذوى الدخول المحدودة والأقل من 500 جنيه، فى ظل الغلاء الفاحش، لافتا أنهم فى الأساس طالبوا بأن يصبح الحد الأدنى للمعاشات هو 80% من الحد الأدنى من الأجور، أى ما يعادل 960 جنيها للفرد، بما يحقق له الكفاية وقوت يومه، توفيرا للحق الأدنى للإنسانية.

وأكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه فيما يتعلق بـتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، فأوضح الصباغ أنه من المقرر عرض كافة الدراسات والمُصطلحات الخاصة به بما فى ذلك كيانات أصحاب المعاشات، والخبراء الاكتواريين، على مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، للنظر فيه من قبل الجهات المعنية بإقراره لتوفير الموارد المالية الخاصة بصرفه، مشيرا أن النقابة طالبت الدكتورة غادة والى بأن تقدم الصناديق قروض لأصحاب المعاشات فى حدود 10 آلاف جنيه، بنسبة فوائد 7%، مؤكدا أن الوزيرة أبدت موافقتها وطالبتهم بتقديم مذكرة لاتخاذ ودراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.

عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، أوضح أن وزيرة التضامن قد أفادت بوجود بعثة من منظمة العمل الدولية ستشارك فى الدعم الفنى لإعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع خبراء مصريين، وممثلى لوزارة المالية، موضحة أنه فور الانتهاء من مسودة المشروع سيتم عرضها للنقاش العام وإجراء حوار مجتمعى حوله.

وتابع، "أما عن علاوة 2007 التى لم يتم صرفها حتى الآن، فوزارة المالية مازالت تُصر على عدم تحمُل أعباء قيمة العلاوة بالرغم من عدم تعد قيمتها الـ3.6 مليار جنيه، وقد وعدتنا الوزيرة بأنها ستُجرى المفاوضات اللازمة مع المالية ورفع الأمر لمجلس الوزراء حال فشلها فى الوصول إلى حل، وتم الاتفاق على ضرورة صرف هذه العلاوة قبل عيد الأضحى".

وأوضح أبو الفتوح أن الدكتورة غادة والى، أعلنت أنها فى سبيلها إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لبنك ناصر، وأنها تخفيفا للأعباء التى يتحملها صارفو المعاشات فقد قررت مد ساعات عمل كافة فروع بنك ناصر خلال أيام الصرف إلى العاشرة مساء، بالإضافة إلى الإعداد إلى ميكنة الصرف من بنك ناصر الإجتماعى، الى مشيرة أنها ستخاطب مجلس إدارة البنك لضرورة تخفيض الأعباء الخاصة بفرض عوائد مرتفعة على القروض لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة وضع عدم استفادة المصريين العاملين بالخارج المحالين للمعاش من قانون التأمين الصحى، وأصحاب الأعمال المعاملين بالقانون 108، فى الاعتبار عند إصدار القانون الجديد للتأمينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج تلك الأمور ضمن بنوده.


أخبار متعلقة..

التأمينات: صرف مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة بأثر رجعى