فى ذكرى انهيار "صخرة الدويقة".. سكان العشوائيات يصرخون من التهميش.. يطالبون الدولة بإنقاذهم.. "المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى": على الحكومة تشييد مشروعات استثمارية لخدمة المواطن

عقد المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، فى ذكرى انهيار صخرة الدويقة، التى أودت بحياة العشرات من المواطنين فى سبتمبر 2008، ولعرض المشكلات التى تعانى منها الأحياء الشعبية، ولتقديم حلول وأطروحات على الحكومة لإنقاذ المناطق الأكثر عشوائية فى مصر.

حضر المؤتمر ممثلون عن أهالى عدة مناطق عشوائية منها "الدويقة، ومثلث ماسبيرو، عزبة خير الله، ميت عقبة، العمرانية، بولاق الدكرور، عشوئيات المقطم، أولاد علام، الصف".

بدأ المؤتمر الذى استمر لأكثر من 3 ساعات، بعرض أفلام قصيرة عن المشكلات التى يعانى منها أهالى هذه المناطق خاصة الدويقة، وكذلك عرض شهادات مسجلة عن معاناة سكان هذه المناطق، وبعض تصريحات المسئولين بشأن تطوير العشوائيات، وعرض ما عجز المسئولين عن تحقيقه من وعود.

فيما تم توزيع عدة كتب لشرح تأثير مشروعات الحكومة بشأن خطة تطوير القاهرة 2050، الكتاب الأول حمل عنوان "الحق فى السكن.. نعم للتطوير.. لا للتهجير" لمجموعة من الباحثين فى المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى. وكتاب جدل التنمية وحقوق الإنسان للكتاب باهر شوقى والمولى إسماعيل".

وعرض أحد سكان المقطم، عدة مشكلات تعانى منها بعض الأحياء العشوائية بالمقطم، وقال، إنه لا يوجد اهتمام من قبل المحافظة لمنطقة المقطم سوى بالمناطق التى يسكن بها المسئولين الكبار فقط، ونعانى من مشاكل كثيره، منها "وجود عدد كبير من الكلاب الضالة التى تهاجم الأهالى".

وأوضح خلال المؤتمر، هناك غياب تام للمسئولين سواء المحافظة أو الحى، ورفعنا دعوات قضائية تطالب الدولة بتخليصنا من الكلاب الضالة، التى تسبب وجودها فى تعرض الأطفال للمخاطر.

بدوره، قال على محمد منسق ائتلاف اللجان الشعبية، بعزبه خير الله، إن مشكلة أرض عزبه خير الله بدأت منذ عام 1981 وكانت الأرض مملوكة لشركة المعادى وصدر أكثر من قرار من قبل الحكومات السابقة بالهدم والإخلاء، وتم رفع دعوى قضائية عام 1981 وظلت متداولة بالمحاكم حتى صدر حكم عام 1984 بتمليك الأرض وإلغاء قرار الهدم والتهجير.

وأضاف منسق ائتلاف اللجان الشعبية، بدأت الحكومة فى 2009 فى عمليات الهدم والتهجير بالرغم من الحكم القضائى، ونقل السكان إلى منطقة الهرم سيتى، فتفاقم الوضع بعد ثوره 25 يناير ولم تستكمل الحكومه مشروعها.

واستطرد منسق اللجنة الشعبية بعزبة خير الله، إن مساحة العزبة تبلغ 480 فدانا وتتبع من حيث التقسيم 4 أقسام شرطة و4 أحياء إداريا ولا يوجد بها سوى مدرسة واحدة مما يشكل عائق أمام أولياء أمور الطلبة حال إلحاق أبنائهم بالمرحلة الإعدادية، ولا يوجد بالعزبة سوى مكتب بريد واحد يخدم المنطقة بأكملها.

وطالب على منسق اللجان الشعبية من الحكومة وضع خطة تطوير من خلال إنشاء مستشفى عام ومدارس ووحدات صحية.

فى نهاية المؤتمر، انتقد المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى مشروع 2050 الذى يتضمن تطوير مثلث ماسبيرو، وقال المركز فى بيانه الختامى "إن مشروع 2050 الذى يعمل على تطوير كورنيش النيل يعد امتدادا لسياسات العولمة الاقتصادية التى تعمل على المضاربة على أراضى الفقراء والاستيلاء عليها ومنح الفقراء تعويضات هزيلة وأن الفقراء المهمشين هم دائما ضحايا لمشاريع التنمية، وأن تلك المشاريع تصمم خصيصا لصالح المستثمرين ورجال الأعمال.

وأوصى البيان، الحكومة بضرورة التركيز على المشروعات الاستثمارية التى تخدم المواطن، ولا يجب أن تتصادم هذه المشروعات مع احتياجات المواطنين أو الانتقاص من حقوقهم.


موضوعات متعلقة:
محافظة القاهرة: 191 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالعاصمة

0