وزير الاقتصاد الفلسطينى: إقرار الاستراتيجية الوطنية للتصدير تهدف لزيادة حجم صادراتنا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى محمد مصطفى، أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير التى أقرها مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطينى مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.

توقع مصطفى - خلال بيان صدر اليوم السبت - أن يقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو إجمالى فى منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67 %، وبمعدل نمو سنوى يبلغ 13 %، وتقليل العجز فى الميزان التجارى السلعى وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل فى التصدير وفى الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

أكد الوزير، التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطنى وتحويله من اقتصاد الدخل إلى اقتصاد الإنتاج وتعزيز دور قطاع التصدير كمحرك أساسى للنمو الاقتصادي، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية فى بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الاقتصادى، وقد صادق مجلس الوزراء اليوم على الاستراتيجية الوطنية للتصدير الأولى لفلسطين.

قادت وزارة الاقتصاد، الجهد الوطنى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطينى "بال تريد"، وبمشاركة جميع الشركاء فى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى وبإشراف مركز التجارة الدولى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

تميز إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير باستخدام منهجية متطورة، راعت خلق شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمى، كما عملت على خلق الشراكة فى تحديد الأولويات والسياسات وخلق تنمية حقيقية للصادرات.

حددت الاستراتيجية القطاعات التالية كقطاعات ذات أولوية: الحجر والرخام وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيت الزيتون والأثاث والفاكهة والخضروات الطازجة والأعشاب الطبية والجلود والأحذية وغيرها.

بالإضافة إلى قطاعات مثل المعلومات وإدارة الجودة والخدمات اللوجستية والوصول إلى التمويل بالإشارة إلى أن الاستراتيجية لم تستبعد الشركات الواعدة ذات القدرة التصديرية فى القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة.

تحتوى الاستراتيجية الوطنية للتصدير على آليات لتنفيذها بهدف تطوير القدرة التنافسية للصادرات عبر توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى امتلاكها لخطة عمل للخمس سنوات القادمة مرتبطة بجدول زمنى مع إمكانية التقييم والرصد والمراجعة أو حتى إعادة هيكلة للإستراتيجية وأهدافها عند الحاجة.

بدورة أكد رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطينى (بال تريد) إبراهيم برهم، أهمية إنجاز ومصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتصدير فى فلسطين التى أخذت بالاعتبار تطوير التصدير وزيادة القدرة التنافسية ، الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطينى من خلال إيجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية.

قال برهم" إن تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجى، يحتل أهمية خاصة فى برنامج مركز التجارة الفلسطينى بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطنى لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد".

وأضاف أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير سيعمل على توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص واستكمال مسيرة فتح الأسواق ونسج العلاقات التجارية المتكافئة..مؤكدا أن مساعدة القطاع الصناعى والزراعى والخدماتى فى تعزيز قدراته ورفع كفاءته يتحقق بالشراكة والتنسيق بين القطاعين.

وأكد برهم أن الفريق الوطنى تمكن من تصميم الاستراتيجية على أسس قابلة للتنفيذ تتضمن سياسيات واضحة اتجاه تعزيز الصادرات الفلسطينية وأن تتطلع فى الوقت ذاته إلى القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة، مثمنا الدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى للمشروعات التنموية فى فلسطين.

أشاد بجهود الفريق الوطنى لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير.. مجددا التأكيد أن المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء تعتبر خطوة أساسية فى وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المكان الصحيح من حيث العمل المشترك فى التخطيط، ولأهميتها فيما يخص تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج الفلسطينى ومساعدتها على التصدير.

وصف برهم المصادقة عليها بـ"الدفعة الإيجابية" لميزان التجارة الخارجية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تكثيف الجهود وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية، هو الضمان الوحيد لتطوير الاقتصاد الفلسطينى.