أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا؛ موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هى فى الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذى عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة فى الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.
وأضافت دار الإفتاء فى بيان لها اليوم الأحد، أنه يجب أن نلفت نظر الناس أن الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح؛ لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة؛ كدراسات الجـدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، التى يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر.
وأكدت الدار أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة فى الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهاتٍ لِتَغَيُّرِ الأحكام مِن بينها تغير الأحكام على قَدْرِ طبيعة الأشخاص؛ فأَقَرُّوا -على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجوازَ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
وقالت دار الإفتاء أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هى لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يُمكِنَ للدولة مواجهةُ التحديات وحَلُّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم.
وأوضحت دار الإفتاء أن الهدف من إصدار هذه الشهادات كما هو مقرر هو دعم الوعى الادخارى لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية فى الدولة، وتقوية الاقتصاد المصرى فى منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه، مع الحفاظ على هوية وأمن الوطن ضد أى مخاطر مستقبلية.
وتابعت "عليه فإن هذه الشهادات عقودُ تمويلٍ جديدةٌ خاليةٌ مِن الغرر والضرر والربا تُحَقِّقُ مصالحَ أطرافها، ولذا فهى معاملاتٌ جائزةٌ ولا شيء فيها،ولا مانع مِن الاستثمار فيها شرعًا".
وناشدت دار الإفتاء أبناء الشعب المصرى الكريم أن يرجعوا إلى الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية فى بيان الأحكام الشرعية، متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا فتاويهم من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا فى دائرة التحريم لكل شيء، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله، ويجعلونه عرضة للوصف بأنه غير صالح.
"الأوقاف" ترد على مزاعم سلفيين بـ"تحريم" شهادات الاستثمار فى مشروع قناة السويس: شراء الأزهر لشهادات القناة فتوى عملية لمشروعيتها.. و"النور" متبرئا: لسنا جهة إفتاء والزج باسمنا "كيد سياسى"
دار الإفتاء: العمل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع القناة جائز شرعا
الأحد، 07 سبتمبر 2014 01:29 م![دار الإفتاء: العمل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع القناة جائز شرعا دار الإفتاء: العمل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع القناة جائز شرعا](https://img.youm7.com/large/172014221371.jpg)
كتب لؤى على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
elostaz
أنا شخصيا "كرجل قانون وأعمل بالبنوك من 32 عاما " مقتنع بهذا التفسير .. ولكن ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الخرفان
شهادات الادخار تهتمد فى مصادر اموالها على قروض بفائدة اعلى للافراد او المؤسسات او سندات الخزانة
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الخرفان
شهادات الادخار تهتمد فى مصادر اموالها على قروض بفائدة اعلى للافراد او المؤسسات او سندات الخزانة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
يعنى ايه ربا
عدد الردود 0
بواسطة:
وجيه بدوي
تسلم يامولانا
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
فتاوى ع الكيف
رحمة الله على الشيخ عطية صقر
عدد الردود 0
بواسطة:
عرفات السيد حسن
ربا تحت إشراف علماء الأزهر
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر مصطفى
مناقشة هادئة مع فضيلة المفتى