ننشر تفاصيل اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى".. سامح عاشور: خاطبنا النقابات لإرسال مقترحاتهم فى القوانين المنظمة لعملهم.. ويؤكد: لابد من إعادة صياغة نصوص قانون التظاهر

قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية نقيب المحامين، إن اللجنة استهلت اجتماعها اليوم الأحد، بوضع خطة عملها، والتى تبدأ بمجموعة القوانين النقابية سواء المهنيه أو العمالية أو النقابات الخاصة بالفلاحين.

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع النقابات المهنية، طلبا فى إرسال مُقترحاتهم بشأن القوانين المنظمة لعملهم، فى حد أقصى خلال ١٥ يوما، على أن تقوم اللجنة بدراستها، وإجراء حوار مجتمعى مع ممثلى النقابات، على ضوء المقترحات التى أرسلوها.

وأشار عاشور إلى أن السبب فى البدء بالقوانين المنظمة لعمل النقابات يعود إلى أن أغلب تلك النقابات مقبلة على انتخابات خاصة مدة مجالستها أوشكنا على الانتهاء، مشيرا إلى أن اللجنة لديها إيضا نحو ٢٥ تشريعا ستقوم بدراستها وإجراء حوار بشأنها تمهيدا لإعداد مشروعات بإصلاحها.

وأضاف عاشور إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتعرض لقوانين الجمعيات الأهلية وقوانين العمل، وعن قوانين مكافحة الفساد، قال عاشور: إنها مسئولية مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضى والعدالة.

وعن تأخر بدء أعمال لجان الإصلاح التشريعى، أوضح أن الحكومة لم تقدم أى تشريعات تتعلق بلجنة التشريعات الاجتماعية، ومن ثم رأينا البدء فى العمل ووضع خطة للعمل، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعى بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التى تخص اللجنة.

وعن قانون مكافحة الإرهاب شدد عاشور على ضرورة أن يرسل بشكل عاجل، خاصة أن هناك أشواطا تم قطعها فى إعداده، مع الأخذ فى الاعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتا طويلا.

وبالنسبة لتعديل قانون التظاهر قال إنه لابد من إعادة صياغة النصوص ونعطى فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الاجتماعية فلا يمكن أن نساوى بين المتظاهر الذى يعبر بالرأى والآخر الذى يحرق ويقتل.

وعن الآثار القانونية المترتبة على تعديل القانون قال عاشور، إن تطبيقه سيكون على من ما زالت قضاياه تنظر أمام المحاكم، أما من حصل على حكم نهائى فلا يمكن أن يطبق عليه القانون بأثر رجعى.

وبسؤاله عن إمكانية لجنة الإصلاح التشريعى تعديل أى من نصوص الدستور، قال إنه ليس من اختصاص اللجنة تعديل نصوص الدستور، وإنه لم يرد فى قرار تشكيل اللجنة النص على ذلك.





موضوعات متعلقة..
لجنة التشريعات الاجتماعية تنظم حوارا مجتمعيا حول قوانين تدرسها

"العليا للإصلاح التشريعى" توشك على الانتهاء من تشكيل الأمانات الفنية للجان الفرعية.. سامح عاشور: تجهيز قاعدة بيانات القوانين التى سيتم دراستها.. وصلاح فوزى: جمع تشريعات التعليم لمطابقتها بالدستور