"7 أحزاب" تطالب بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين.. "هالة شكر الله": وجود القانون يطعن فى ثورتى "25 يناير و30 يونيو".. و"ناصر أمين": "القومى لحقوق الإنسان" يرفض القانون

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة القانون، مؤكدين أن هذا القانون يجرم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، نظرا لما تشكله نصوص هذا القانون من انتهاك لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب.

وأعلنت الدكتورة هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل وتضامن حزب الدستور مع المضربين عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، منتقدة ما وصفته بخطأ استخدام عدد من القوانين التى تسببت فى إهدار حقوق وكرامة المواطنين.

وقالت هالة خلال مؤتمر القوى السياسية للإفراج عن المحبوسن على خلفية قانون التظاهر، إن الحرية والتنمية هما صميم نهوض المجتمع، وأن وجود مثل هذا القانون يطعن فى وجود ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وطالبت هالة شكر الله الدولة بإعادة النظر فى القوانين التى أٍسىء استخدامها، لافتة إلى أن عددا منهم محبوس حبسا احتياطيا وصل إلى 9 شهور، واستطردت: "إننا نعيش واقعا ظالما لابد أن ينتهى" مطالبة بالإفراج عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر.

من جانبها أدانت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، وأحد المضربين عن الطعام، قرار حبس النشطاء السياسيين على خلفية قانون التظاهر، مضيفة: "نحن فى معركة سياسية وليست معركة قانونية".

وتابعت ليلى خلال مؤتمر الأحزاب بنقابة الصحفيين: "نحن فى معركة ما بين أوضاع السجون البعيدة عن العدالة فكل من هو محبوس اليوم هو مظلوم لأنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وكل هدفنا إنقاذ الشباب المعارض السلمى".

وطالبت بأن تكون ظروف السجون متماشية مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن ما يحدث هو جزء من معركة 25 يناير من حيث المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وبدوره قال السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن عدد المضربين وصل إلى 90 فردًا، بالإضافة إلى أن عددا من شباب التيار الشعبى أبلغوا بنيتهم فى الإضراب عن الطعام.

وأضاف مرزوق أن قضية الحرية تتجاوز أى نص قانونى وقانون التظاهر هو "قانون جائر"، زجّ بأشجع شباب الثورة خلف القضبان، بينما أتاح الفرصة لرموز الظلم بالظهور فى الفضائيات.

وتابع مرزوق: "الحرية السياسية تتجاوز المبادئ فوق الدستورية، وهى التى قدّم الشباب أنبل البطولات فى 25 يناير للحصول عليها"، موضحًا أن حرية الشعب وكرامته الإنسانية كانت العنوان الأول لثورة 25 يناير.

وشدد مرزوق على ضرورة الوقوف بقوة ضد قانون التظاهر، مؤكدًا أن التراخى عن ذلك يعنى التخلى عن دماء الشهداء التى قدموها فداءً للشعب.

أما الناشط السياسى أحمد حرارة فأكد أن هناك نحو 104 قتلى داخل السجون دون محاسبة المسئولين عن ذلك، مطالباً بضرورة تحقيق العدل بكل أشكاله.

وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان أجرى جلسة استماع مع المضربين أمام المجلس، موضحًا أن المسألة كانت مفاجأة بالنسبة للمجلس.

وأشار أمين إلى أن النيابة العامة التقت المضربين أمام مقر المجلس واستمعت لهم، وحررت محضرًا رسمياً بالواقعة، لافتاً إلى أن المجلس متفهم بشكل كبير لحالة المضربين، الذين ما زالوا مضربين حتى الآن.

وأوضح أن الموقف الرسمى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هو رفض قانون التظاهر رفضاً كاملاً، كما قدّم المجلس 14 ملاحظة عليه تثبت عدم دستوريته، وكذلك التعامل الأمنى مع المتظاهرين، مؤكدا أن عقوبات استخدام السلاح مدرجة فى قانون العقوبات.

وأكد أمين أن قانون التظاهر لا يجب أن يتضمن سوى أن التظاهر بالإخطار فقط وليس بالتصريح، وحال اعتراض الداخلية فعليها اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن المجلس القومى قدم مشروعا خاصا بقانون التظاهر فى عهد الرئيس عدلى منصور.

كما شهد المؤتمر حضور عدد من الشباب المضربين عن الطعام واضعين لاصقة على أفواههم مكتوب عليها "إضراب".


موضوعات متعلقة:

"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لإدارة أزمة المعتصمين بالمجلس للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.. وعبد الغفار شكر: نتعهد بضمان سلامتهم ونضمن تواصلهم مع الإعلام.. والضغط بوسيلة سلمية أمر مشروع