قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من عدد من المراجعين بهيئة جودة التعليم، والتى يطالبون فيها بإلغاء البرتوكول الموقع بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم، إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وذكرت أسامة أبو ذكرى محامى المراجعين فى دعواه التى حملت رقم 7179 لسنة 68 قضائية أن البرتوكول يتعارض مع القانون 82 لسنة 2006 بشأن استقلال الهيئة، وتبعيتها لرئاسة الوزراء، مضيفا، بأن المراجعين على مستوى الجمهورية يتضررون من هذا الدمج ماليا ومعنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة