"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لإدارة أزمة المعتصمين بالمجلس للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.. وعبد الغفار شكر: نتعهد بضمان سلامتهم ونضمن تواصلهم مع الإعلام.. والضغط بوسيلة سلمية أمر مشروع

أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المكتب التنفيذى للمجلس قرر تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسته وعضوية كل من الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، والناشط العمالى كمال عباس مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وراجية عمران عضو المجلس.

وأشار شكر فى تصريحات صحفية للمحررين الحقوقيين عقب انتهاء جلسة الاستماع التى نظمتها اللجنة للاستماع للمعتصمين داخل المجلس المطالبين بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين، أن المعتصمين أكدوا للجنة أن اختيارهم لمقر المجلس كمكان للاعتصام باعتباره المكان الوحيد المناسب للتعبير عن رأيهم وموقفهم من قانون التظاهر خاصة أنه كان له موقف واضح قبل صدور القانون.

وأوضح شكر أن المعتصمين أكدوا على ثقتهم فى المجلس، لافتا إلى أن لجنة إدارة الأزمة تعهدت للمعتصمين بضمان سلامتهم الجسدية وإزالة أى عائق بينهم وبين وسائل الإعلام وتنظيم مواعيد اللقاءات، وضمان حمايتهم الشخصية بعد إنهاء أى فعالية لهم، مؤكدا أن النيابة حضرت أمس لمقر المجلس بناء على طلب المعتصمين، وأن الموظف الذى مثل المجلس بمحضر النيابة تلاشى الإشارة إلى أن وجودهم يعطل عمل المجلس.

وشدد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على التزام المجلس التام بتوفير متطلبات المعتصمين من مياه ومحاليل طبية للحفاظ على حالتهم الصحية بعد إعلانهم الاستمرار فى الإضراب عن الطعام، مؤكدا أن الضغط بوسيلة سلمية للحصول على حق هو أمر مشروع.

وذكر شكر أن اللجنة أكدت للمعتصمين أن الدستور الجديد يعطى للمجلس حق التضامن قضائيا مع المتضرر بناء على طلبه، لافتا إلى أنهم عرضوا على المعتصمين انضمام محامى المجلس رسميا متضامنين مع المتهمين بالمحكمة، مطالبا المعتصمين بضرورة إعادة النظر فى تنظيم الإضراب عن الطعام والاعتصام وتطويره بما يحافظ على قدرتهم فى الوصول إلى حقهم.


موضوعات متعلقة..
"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لمتابعة اعتصام النشطاء