قال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن اللجنة قررت عمل حلقات نقاشية لمناقشة مواد الدستور وتفعيلها، وخاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة، منها قانون العمال والبيئة وحقوق الإنسان والتصدى لبعض مخالفات الدستور الموجودة على الأرض، مثل قضايا الفصل التعسفى للعمال والتمييز فى بعض المناصب القيادية والإدارية فى بعض المؤسسات سواء العامة أو الخاصة والمواد الخاصة بمهنة المحاماة وكفالة حق الدفاع والضمانات الخاصة بحرية المواطنين وحقوق الإنسان.
وأوضح "إبراهيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع نقيب المحامين ومجلس النقابة لعقد تلك الجلسات فى أسرع وقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة