أكد الدكتور محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة انتهاك صارخ للقانون وللدستور الذى يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية .
وأعلن عبد اللطيف، فى بيان أصدرته نقابة الصيادلة منذ قليل، عن دعم نقابة أطباء الأسنان ورفضها الكامل لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين أدى إلى تدميرها،كما عانت النقابات المهنية لسنوات طويلة بسبب قانون100 الذى أدى إلى تجميد العمل النقابى .
وأوضح أن فرض الحراسة القضائية إهدار لأموال الصيادلة فالحارس القضائى سيحصل على 10% من دخل النقابة، مشيرا أن فرض الحراسة على النقابات المهنية تقييد للحريات وحجر على منظمات المجتمع المدنى التى تعد النقابات جزءا منها، بالإضافة إلى أنه تهديد لاستقرار النقابات ففى حال فرض الحراسة على الصيادلة سيأتى الدور على باقى النقابات واحدة تلو الأخرى.
وتابع:"هذا يعد إنذارا توجهه الحكومة للنقابات المهنية، التى تعالت أصواتها، للمطالبة بحقوق أعضائها بعد ثورة يناير فى عودة قوية لسيطرة الدولة على النقابات، وتهميش دورها فى المجتمع من جديد، أن الدستور حظر فى مادته 77 فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بشكل عام".
موضوعات متعلقة:
قائمة المرشحين لانتخابات "نقابة الصيادلة" بعد التنازلات
بدء فعاليات تدريب صيادلة الجيزة على أعمال مراكز المعلومات الدوائية
"أطباء الأسنان": فرض الحراسة على "الصيادلة" انتهاك للدستور والقانون
الخميس، 01 يناير 2015 01:56 م
نقابة الصيادلة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة