قال المستشار ، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعى إبراهيم الهنيدى، إنه من المقرر تحديد موعد الاسبوع المقبل لعقد جلسة حوار لرجال الاعمال للاستماع لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون، وذلك عقب انتهاء رؤساء الجامعات من إعداد تقرير يتضمن مقترحاتهم.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إلى أن لجنة الاصلاح التشريعى تدرس التشريعات المتعلقة بالاستثمار وأهم المعوقات، وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد.
وتابع: تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الاصلاح التشريعي، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة لاقتراح التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الكيانات الارهابية، أوضح الهنيدى أن الملاحظات النهائية للجهات الأمنية على مشروع القانون لم ترسل بعد للإصلاح التشريعي.
وفى السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعه، أن وزير العدل أرسل لوزير العدالة الانتقالية مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشكلة فى وزارة العدل فى وجود لجنة الامن القومى المنبثقة من الاصلاح التشريعي، فيما ينتظر الوزير حاليا الرد النهائى للجهات الأمنيه، على مشروع القانون، وذلك قبل رفعة لمجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة