وزير البيئة: نعانى فجوة تمويلية كبيرة تصل إلى 35% فى إدارة المخلفات

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، أن هناك مجموعة من المشكلات تواجه منظومة إدارة المخلفات فى مصر، على رأسها تفتيت المسئولية بين الوزرات المركزية والمحليات، وعدم وجود دور واضح لكل جهة سواء كانت حكومية، أو أهلية، أو قطاع خاص، إضافة إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة فى إدراة هذه المخلفات تصل إلى 35%، كما أن هناك عدم وضوح من المسئول عن المواقع، ومن سيقييم التكنولوجيات الحديثة للمشروعات الجديدة فى المنظومة.

وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد إستيراتيجيات واضحة بمسائل مهمة جدا منها مساحات حق الانتفاع بالأراضى ومصانع الأسمدة والمدافن للمخلفات، وسعر الكهرباء من البيوجاز والمخلفات الزراعية، لأنه لا يوجد إطار تشريعى أو مؤسسى واضح أو قوانيين للتعامل مع كل المخلفات سواء الزراعية أو الصناعية وكل أنواعها.

وأوضح الدكتور خالد فهمى، أنه تمت مناقشة هذه المشكلات خلال اجتماعه أمس الأول الخميس مع الوزرات المعنية المشكلة منها اللجنة بحضور الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية وممثلى كل من وزارات الصحة والسكان ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والقيادات المعنية بالوزارة بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة الفسطاط.

وأشار وزير البيئة، إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من قبل الوزارات المعنية لوضع تصور للهيكل المؤسسى لإدارة المخلفات وما يتضمنه من مهام ومسئوليات وسيتم عرض نتائج اعمال فريق العمل على الوزراء المعنيين خلال أسبوعين من الآن لمناقشته هذا التصور وتحديد تبعيته ووضع بدائل وحلول.

جدير بالذكر أن وزير البيئة، كان عقد الخميس الماضى برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء نهاية شهر ديسمبر الماضى لإدارة المخلفات وتضم فى عضويتها وزراء البيئة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والتطوير الحضارى والعشوائيات، تكون مسئوليتها اقتراح النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما تختص اللجنة بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بكافة أنواعها، وخاصة فى مجال الطاقة ويكون وزير البيئة مقررا للجنة ويتولى اقتراح موعد انعقادها وجدول أعمالها ويصدر قرار بتشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة، ولها الحق فى الاستعانة فى اجتماعتها بمن تراه من وزراء أو محافظين أو جهات حكومية أخرى إذا اقتضت الحاجة.


موضوعات متعلقة:
"البيئة": فريق من 7 وزارات لوضع تصور لهيكل مؤسسى لإدارة المخلفات