"النيل لحليج الأقطان" تتقدم لمحكمة القضاء الإدارى بحل إنهاء مشكلة الشركة

أكد السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أنه تقدم أمام محكمة القضاء الإدارى والشركة القومية للتشييد والتعمير بحلٍ لإنهاء مشكلة النيل لحليج الأقطان من خلال تقدم الدولة بعرض شراء للاستحواذ الإجبارى على أسهم الشركة.

قال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أنه لم يدع إلى اجتماع بمقر وزارة الاستثمار بحضور ممثلى الشركة القومية للتشييد، لإنهاء مشكلة شركته، مضيفا: "كما أن وزارة الاستثمار لم تتقدم بعرض شراء إجبارى للاستحواذ على شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة، تنفيذًا للحكم الصادر بعودة الشركة للحكومة مرة أخرى الصادر من محكمة القضاء الإدارى من خلال انعقاد اجتماع بمقر وزارة الاستثمار وبحضور ممثلى الشركة القومية للتشييد".

ونفى الصيفى تقييم شركته بقيمة 300 مليون جنيه، لافتا إلى أن المنوط به تقييم الشركة هو مستشار مالى مستقل من خلال تقييم الشركة وأصولها ومقوماتها من خلال معايير محاسبة محددة ومعلومه.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد خاطب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وبعد الإطلاع على المستندات أقرت الجمعية استحالة تنفيذ الحكم.

وأقرت أنه بناء على ما تقدم من الأوراق والمستندات برد الشركة بحميع أصولها وممتلكاتها وفروعها إلى الدولة قد أصبح مستحيلا، لأن الشركة تم بيعها بالكامل من خلال طرح أسهمها بالبورصة خلال عامى 1997، 1998، وتحولت من شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، إلى شركة مساهمة مصرية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، إضافة إلى أنه تم بيع وشراء على هذه الأسهم فاقت المليون عملية منذ عام 1997، حتى عام 2011، مما يكون للمساهمين الحاليين حسنى النية حق تعلق بالشركة تعلقاً قانونيا يحول انتزاعها منهم، إلى جانب أن النيل لحليج الأقطان قد أندمجت فيها شركة النيل لٌلاستثمارات التجارية والعقارية بموجب عقد أندماج أبرم فى عام 2003 وأصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وسوف تنظر النيل لحليج الأقطان فى 7 فبراير المقبل أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم.