قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن الدولة يمكنها إدراج أى كيان سياسى فى الخارج يحرض على مصر ضمن الكيانات الإرهابية، وهو ما سيؤثر كثيرا على نشاط تلك الكيانات، حيث ملاحقاتها دوليا، وكذلك مطالبة الدولة التى تتواجد تلك المنظمات داخلها بتسليم القائمين على تلك المنظمات.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مصر يمكنها اعتبار شخصيات أو هيئات أو مؤسسات منظمات إرهابية إذا مارسوا أى نشاط يضر بالبلاد أيا كان تواجد تلك المنظمات، موضحا أن القانون يسمح بملاحقة كل من يمارس نشاط ضد الدولة سواء تواجد فى الداخل أو الخارج.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، قد قال إن الفلسفة التى قام على أساسها مشروع قانون الكينات الإرهابية لم تتغير، وإن الجهات الأمنية لم تعترض عليه وإنما كان لديها استفسارات حول بعض المواد، لافتا إلى أن بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التى تُمارس نشاطا إرهابيا فى الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، حيث كان النص فى صيغته الأولى يتحدث عن الكيانات التى تمارس أعمال إرهابية داخل مصر.
موضوعات متعلقة..
العدالة الانتقالية: الأمن طلب إدراج كيانات الخارج ضمن "الكيانات الإرهابية"