دفاع المتهم السابع بـ"مذبحة بورسعيد" يدفع ببطلان تقارير الطب الشرعى

دفع نيازى مصطفى دفاع المتهم السابع أحمد فتحى أحمد فى مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" ببطلان إذن النيابة لتنفيذه من ضابط غير مختص مكانيا، وفساد التحريات وتناقض أقوال محررها وعدم جديتها، وعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم وعدم وجود دليل ضده، وبطلان عملية العرض التى تمت بمعرفة النيابة العامة بعرض صور المتهمين على المجنى عليهم، والتناقض فى أقوال الشهود والدليل الفنى واستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة، وعدم تدوين خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقرير يخص المتهم بشان ارتكابه أى واقعة من الوقائع المنسوبة إليه.

وأشار بأن موكله يقيم فى المنطقة الخامسة التابعة لقسم المناخ وصدر إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه وانتقل ضابط من قسم المناخ للقبض عليه ولكنه ارتكب خطاء إجرائيا حيث توجه لمكان آخر مخالف بأن قام بالذهاب لمنطقة تابعة لقسم الضواحى وليس المنطقة الخاصة به والصادر بشأنها أمر بالضبط والتفتيش، علاوة على إنه لم يتم ضبط أى ممنوعات بصحبته.

كما دفع دفاع المتهم السابع ببطلان تقرير الطب الشرعى لعدم اتباع الوسائل الفنية والعلمية، موضحاً أن الطب الشرعى لابد له أن يحدد نوع الإصابة وطبيعتها والوسيلة المستخدمة ومدى مسئولية المتهم عن الجريمة وسبب الوفاة، وهذا لم يحدث فى تلك القضية.

وطعن فى جميع التقارير الطبية الشرعية الموجودة بالقضية التى أجرها كبير الأطباء الشرعيين ونائبه الطبيب الشرعى فى هذه القضية له عدة مآخذ وهى قيامه على الظن والتخمين، ولم يقوم بتشريح كافة الجثامين، كما جاءت التقارير بصورة متسرعة ومختصرة ولم يبين وقت حدوث الإصابات ومدى تقارب الإصابات مع أقوال الشهود، مشيرا بأن هذه التقارير توصف بعدم الاطمئنان ولا يمكن أن ترتكن المحكمة إلى تقارير لا تتوافر فيها ركن الاطمئنان.