بعد حريق مخزن بمسطرد..

محافظ القليوبية: وقف تحويل جراجات الأبراج والعمارات السكنية لمخازن

الثلاثاء، 13 يناير 2015 02:54 م
محافظ القليوبية: وقف تحويل جراجات الأبراج والعمارات السكنية لمخازن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية
القليوبية - خالد حجازى - أحمد عبد الهادى بكير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إنذارًا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية على مستوى المحافظة بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان، ووقف تحويلها لمخازن أو محلات وإلغاء أية تراخيص صادرة من الوحدات المحلية فى هذا الشأن، حتى لا تتحول لمصدر خطورة على أرواح المواطنين.

جاء ذلك عقب الحريق الذى شب بمخزن أحد العقارات بمسطرد أمس، حيث كلف المحافظ مديرى الإدارات الهندسية بمجالس المدن على مستوى المحافظة بالمرور على جميع الأبراج والعقارات السكنية للتأكد من استخدام الجراجات فى الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حال عدم تشغيلها وفتحها إداريًا بالقوة الجبرية بمعرفة الحى أو المدينة وتشغيلها على نفقة صاحب العقار وفقًا للقانون.

وأوضح المحافظ أنه لن يتم إصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات إلا فى حال الحصول على إقرار من صاحب العقار بتشغيل الجراح لصالح السكان لأن كثيرًا من أصحاب العقارات حولها لمخازن ومحلات بالمخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب انتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائى حول الظاهرة.

وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها، وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء فى أى عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة.

وقال المحافظ إنه لا تهاون فى مواجهة كافة مخالفات أصحاب الأبراج السكنية، بعد أن استباحوا الأخضر واليابس مستغلين حالة الانفلات التى كانت عليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تعنى تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى.

وأوضح أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الأبراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبرى الفحص ببنها، بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتى مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة