بدء جلسة "الإصلاح التشريعى" للاستماع للمستثمرين حول "الاستثمار الموحد"

بدأت، منذ قليل، جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن بسيونى، للاستماع للمستثمرين ورجال الأعمال حول مشروع قانون الاستثمار، فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وزيرى العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، والاستثمار أشرف سالمان.

ويشارك فى اللقاء، عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد.

وأكد حسن بسيونى، رئيس اللجنة، فى تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاستثمار الموحد يتضمن عدة محاور أساسية، تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار فى مصر، وطمأنة المستثمر، وتيسير الأمر عليه، لذا كان لابد من إعادة تقييم نظام الاستثمار الحالى لإزالة ما به من عقبات، ووجود آلية تشريعية فى مجال الاستثمار تكفل إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديد، وإنشاء هيئة أخرى لترويج الاستثمار الأجنبى والمحلى، مع إعادة هكيلة هيئة الاستثمار وجعل قراراتها ملزمة.

وتتضمن المحاور، وفقا لـ"بسيونى"، توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع الاستثمار فى مجالات جديدة، كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلاً من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدارتها، مع تحديد آلية كيفية استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة.