بلاغ ضد النائب العام السابق يتهمه بتسهيل الاستيلاء على المال العام

تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار رئيس مكتب مكافحة الفساد ضد طلعت إبراهيم محمد عبد الله ـ النائب العام السابق، يتهمه بارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكشف البلاغ رقم 1512 لسنة 2015 أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل مستندات للمبلغ ضده وقت أن كان نائبا عاما يطالبه فيه بسرعة التحقيق فى مخالفات شركة جنوب الدلتا للكهرباء، إلا أن النائب العام أصدر قرارا بحفظه ولم يصدر أى تعليمات بالتحقيق فيه، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أنه من سكان طنطا التى تقع فى نطاق عمل تلك الشركات.

وقد جاء ببلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات، أن شركة جنوب الدلتا أهدرت ما يزيد عن 41 مليون جنيه فى مشروع التحكم الآلى نتيجة عدم إجراء الشركة للدراسات اللازمة قبل طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع، مما ترتب عليه التأخير فى استلام هذا المشروع لمدة عامين مع تكبد الشركة بالزيادة مبلغ 205 آلاف جنيه مقابل خدمات استشارية خلال مدة التأخير، فضلا عن وقوع أضرار على الشركة من جراء تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع دون العرض على لجان فنية لإقرار هذا التعديل، مما ترتب عليه تعطل تلك الوحدات رغم صرف مستحقات الشركة المنفذة لها فضلا عن تعديل بنود التعاقد دون إجراء الدراسات الفنية المطلوبة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها وإهدار 642 ألف جنيه فضلا عن تراخى الشركة وعدم قيامها بتحصيل 4 ملايين جنيه غرامة تأخير من الشركات المنفذة، وقيام مدير عام التحكم بالتوقيع بصرف 35 مليون جنيه منفردا دون الرجوع للجنة المختصة بهذا الشأن.

وقدم "صبرى" حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه، والتمس التحقيق فى الواقعة، وإحالة النائب العام السابق للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.