للمرة الثانية.. أوروبا تختار الإرهاب.. البرلمان الأوروبى يطالب بالإفراج عن الإخوان ويدافع عن "المثليين".. ويستبق انتخابات البرلمان بـ"التشكيك" فى معايير انتخابات الرئاسة الأخيرة

فى تناقض واضح وسوء تقدير لأبعاد المشهد المصرى، بشقيه الأمنى والسياسى، اختار البرلمان الأوروبى مجدداً الانحياز إلى الإرهاب، مطالباً بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بزعم أنهم "معتقلو رأى"، ليغض الطرف عن جرائم العنف والإرهاب التى اركتبتها جماعة الإخوان ولا تزال بحق الشعب المصرى، والتى وصل صداها إلى قلب العاصمة الفرنسية باريس، فى حادث الهجوم المسلح على مجلة "شارلى إبدو"، والذى لم تطو بعد جهات التحقيق الفرنسية، صفحاته حتى الآن.

وبعد أقل من أسبوع من المسيرة التى ضمت عددا من زعماء وقادة دول العالم، وخرجت من أمام قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بالإرهاب، وإعلان تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأخطار المحتملة من قبل جماعات العنف المسلح، خرج البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، بقرار دعا خلاله إلى الإفراج "دون شروط" عمن سماهم "معتقلى الرأى" فى مصر، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان، بحسب نص القرار.

ودعا البرلمان الأوروبى فى قراره، الذى نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، إلى "الإفراج عن 167 نائباً انتخبوا فى 2011، يقعون حالياً قيد الاعتقال"، متناسياً انتمائهم إلى جماعة إرهابية بحكم القانون، وما هو صادر بحقهم من أحكام قضائية فى جرائم إرهاب وعنف، إما بالمشاركة المباشرة أو التمويل أو التحريض.

وتغافل البرلمان الأوروبى فى قراره عن استعدادات الأحزاب السياسية كافة، للانتخابات البرلمانية المرتقبة، ليعرب عن قلقه لما وصفه بـ"القيود" المفروضة على الحقوق الأساسية فى مصر، لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسة.
وفى تطاول لافت على إرادة المصريين، ومصادرة لحقوقهم فى الاختيار الحر، الذى تكفله كافة المواثيق الدولية، استبق البرلمان الأوروبى التشكيك فى الانتخابات البرلمانية التى لم تجرى بعد، قائلاً : "إن الاقتراع السابق ـ فى إشارة لانتخابات الرئاسة ـ الذى جرى فى مايو 2014، لم يستكمل المعايير الدولية، وبالتالى ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيىء بشكل خطير إلى مصداقيتها.
ولم يفوت قرار البرلمان الأوروبى، فرصة للتطاول على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى، والعربى بشكل عام، وأعرب عن استنكاره لما سماه تشديد القمع بحق "مثليى الجنس"، معتبراً أنهم مضطهدون فى مصر.



موضوعات متعلقة..

مصر تستهجن قرار البرلمان الأوروبى حول أوضاعها الداخلية.. الخارجية تدعو أعضاء البرلمان بتوخى الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة.. واحترام إرادة الشعب المصرى فى الوقت الذى يحارب فيه الإرهاب