استنكر الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، البيان الصادر أمس عن البرلمان الأوروبى بخصوص الأوضاع الديمقراطية فى مصر، مؤكدًا أنه يصب فى خانة مساندة الجماعات المتطرفة والإرهابية، والتى تجد فى مثل هذه البيانات دعمًا لهم.
وأوضح الاتحاد أن بيان البرلمان الأوروبى يوضح أنه يجهل الكثير عن الأوضاع الحقيقية التى تحدث فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، كما أن جميع الأحكام التى تصدر فى حق أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تكون من خلال أحكام قضائية تصدر من القضاء المصرى، والذى يتمتع باستقلال تام عن السلطة التنفيذية ومشهد له بالنزاهة والكفاءة على مر تاريخه.
وقال كريم كمال الكاتب والباحث فى الشأن السياسى والقبطى ورئيس الاتحاد، فى بيان الاتحاد اليوم، إنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يدرك حقيقة الأوضاع فى مصر ولا يتعامل مع الشأن المصرى دون معرفة الحقيقة والتى تتلخص بأن مصر فى حرب مع إرهاب دموى وجماعات مسلحة تتعامل بشراسة مع الجيش والشرطة والشعب، ورغم ذلك حرصت الحكومة المصرية أن يكون التعامل مع تلك الجماعات من خلال القانون حيث يحال المتهمون إلى النيابة ومنها إلى القضاء المصرى، وهو قضاء مستقل بشكل كامل عن مؤسسات الدولة الأخرى.
من جهتها قالت هبة عبد العزيز، الأمين العام المساعد الاتحاد لشئون المرأة، إن مصادر البرلمان الأوروبى للأسف هم جماعة الإخوان الإرهابية التى تريد زعزعة استقرار مصر بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وقام بها الشعب المصرى وأضافت مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو إقامة دولة المؤسسات من خلال الاستحقاق الأول وهو الدستور والذى وافق عليه أغلب الشعب المصرى والاستحقاق الثانى وهو انتخابات الرئاسة والتى تمت بشكل ديمقراطى ونزاهة والتى أتت برئيس يتمتع بتأييد الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، والاستحقاق الثالث وهو انتخابات البرلمان والتى يتم الاستعداد لها الآن لتقام خلال شهر مارس، وذلك يؤكد أن مصر التزمت التزامًا كاملًا بخارطة الطريق واختارت الخيار الديمقراطى نظامًا للحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة