أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أن بيان البرلمان الأوروبى يصب فى صالح جماعات العنف والتطرف فى الوقت الذى تخوض فيه مصر معركة صعبة ومؤلمة ضد الإرهاب، داعية البرلمان الأوروبى إلى إعادة تقييم موقفه وتفهم الأوضاع القائمة فى مصر، فى ظل مرحلة الانتقال الديمقراطى واستكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وشددت الجمعية المصرية، فى بيان لها اليوم، على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى تمثل المرحلة الأخيرة فى استكمال خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة، إنما تعكس رغبة الشعب المصرى فى بناء دولة ديمقراطية حديثة تحقيقًا لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدة أن موقف البرلمان الأوروبى لا يدعم إرادة الشعب المصرى وخياراته الديمقراطية، بل يصب فى مصلحة دعاة التطرف ومرتكبى أعمال العنف والإرهاب.
كما أشارت الجمعية إلى ضرورة الإدراك فى ذات الوقت للتحديات التى تواجه عملية التحول الديمقراطى والتى واجهت العديد من التجارب المشابهة فى دول عديدة رغم التحفظات التى أبدتها مرارًا وتكرارًا منظمات المجتمع المدنى والقوى الوطنية والثورية حول قانون التظاهر والجمعيات الأهلية، والتى ما زالت قيد الحوار المجتمعى.
وطالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى البرلمان الأوروبى بمراجعة موقفه خاصة تجاه مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تعد الخطوة الأخيرة فى استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطى وخارطة الطريق، والذى بات يمتلك طبقًا للدستور الجديد اختصاصات وسلطات مهمة وواسعة، سوف تسهم فى بناء دولة ديمقراطية تقوم على احترام وسيادة القانون.
وفى تناقض واضح وسوء تقدير لأبعاد المشهد المصرى، بشقيه الأمنى والسياسى، اختار البرلمان الأوروبى مجددًا الانحياز إلى الإرهاب، مطالبًا بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بزعم أنهم "معتقلو رأى"، ليغض الطرف عن جرائم العنف والإرهاب التى ارتكبتها جماعة الإخوان ولا تزال بحق الشعب المصرى، والتى وصل صداها إلى قلب العاصمة الفرنسية باريس، فى حادث الهجوم المسلح على مجلة "شارلى إبدو"، والذى لم تطو بعد جهات التحقيق الفرنسية صفحاته حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
للمرة الثانية.. أوروبا تختار الإرهاب.. البرلمان الأوروبى يطالب بالإفراج عن الإخوان ويدافع عن "المثليين".. ويستبق انتخابات البرلمان بـ"التشكيك" فى معايير انتخابات الرئاسة الأخيرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة