اجتماع وزارى لحل مشاكل تسويق القطن من المزارعين الموسم الجديد

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال أيام اجتماعا وزاريا يضم الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، ووزير الصناعة منير فخرى عبد النور، والشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدرى القطن والشركات العاملة فى تصدير القطن الخام إلى الخارج، وذلك لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد سعره الذى سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدءًا من الموسم الجديد.


ويناقش الاجتماع، حل مشاكل تسويق القطن والتعاقد على شرائه من المزارعين، طبقًا للحد الأدنى الذى تحدده الوزارة ويضمن تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، وفى حالة تجاوز السعر الحد الأدنى فيتم التعاقد طبقا لهذه الأسعار، بينما فى حالة انخفاض الحد الأدنى للسعر الذى تعرضه الشركات، فيتم تعويض فروق الأسعار من خلال صندوق دعم تقاوى القطن، الذى يتم إنشاؤه لتحقيق هذا الهدف، وتموله الحكومة لأول مرة.


وتتدخل الدولة فى العام التالى بشراء 20% من المساحات التى سيتم التعاقد عليها، لضمان إنتاج تقاوى الإكثار بإشراف خبراء وزارة الزراعة عليها، والاستفادة منها فى الحفاظ على السلالات المصرية من الأقطان فائقة الطول أو طويلة التيلة، على أن يتم الصرف على فروق الأسعار بين أقطان الشعر والتقاوى من صندوق خاص بذلك.

ومن المقرر أن يصدر وزير الزراعة قرارا بحظر نقل الأقطان بين المحافظات لمنع خلط الأصناف، ووضع آليات للرقابة على حلج القطن، تضمن حماية تقاوى الإكثار التى يتم استخدامها فى الزراعة لزيادة إنتاجية القطن ورفع متوسط الإنتاجية من 7 قناطير للفدان إلى أكثر من 10 قناطير، لزيادة عائد الفلاح من زراعة القطن، وذلك بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى بحظر تداول تقاوى الإكثار إلا من خلال وزارة الزراعة، على أن يحدد وزير الزراعة تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.


وحددت وزارة الزراعة موعدًا نهائيًا لزراعة القطن للموسم الجديد وهو 31 مارس من كل عام لضمان جودة إنتاج القطن، وتكليف مركز البحوث الزراعية ممثلا فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوى المعتمدة والمنتقاة طبقا لرغبة الشركات العاملة فى تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الآفات التى تؤثر على إنتاج القطن.