"الكسب" يكلف الأجهزة الرقابية بفحص ثروات أعضاء مجلس الشعب 2010 و2012

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل كلف أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة حول ثروات أعضاء مجلس الشعب المنحل خلال عام 2010 و2012، وذلك بعض رفض عدد منهم تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب طلب الجهات الإدارية بالفحص والتحرى عن جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل المقرر تقديمهم بدخول الترشح لمجلس النواب لعام 2015، لقيام بعضهم بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية لهم فور حل المجالس القديمة، لافتة إلى أن قانون مجلس النواب الجديد وضع عددا من الشروط فى تقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم للبرلمان القادم والتى منها إلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأبنائه القصر.

من ناحية أخرى قال مصدر حكومى إن الوجوه القديمة تحاول مجددا وبأساليب مختلفة وجديدة للوصول إلى صدارة المشهد عبر الانتخابات البرلمانية والمحليات.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية ومن بينها الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى، سوف تبدأ فى فحص ممتلكات وثروات أعضاء الحزب الوطنى المنحل الراغبين فى دخول مجلس الشعب، تحسبا لوجود أى مخالفات فساد حولهم.

وأضاف المصدر، أن عودة هذه الوجوه أمر مرفوض تماما وقامت ثورة ضدهم، موضحا أن ظهورهم مرة أخرى أثر على الشارع المصرى وخاصة الشباب، لاعتقادهم أن الفترة القادمة ستعيد إنتاج وظهور الحزب الوطنى مرة أخرى بشكل تدريجى، بعد إنشاء عدد كبير منهم.

وقال المصدر إنه فور جمع التقارير وإثبات المخالفات على أعضاء الوطنى المنحل المخالفين سيتم إصدار قرار بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.