خبير: اقتصاديات السوق الحر لا تحتاج إلى "مجلس أعلى للاستثمار"

انتقد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، مُقترحات إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، قائلًا إنها تُزيد من الآليات والإجراءات البيروقراطية بالشكل الذى يتعارض مع اقتصاديات السوق الحر.

وكان أحد رجال الأعمال قد طرح فكرة بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف إزالة معوقات الاستثمار فى مصر، وحازت الفكرة على إعجاب الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال.

وأبدى فؤاد تخوفه من ضبابية الصلاحيات التى يمارسها المجلس الأعلى ودوره ومهامه مما يخلق نوعا من التشتت لدى المستثمرين نتيجة استخدام أكثر من جهة تتولى أمر الاستثمار والمستثمرين.

وتسائل فؤاد عن تبعيات إصدار الهيئة العامة للاستثمار قرارًا لا يتفق مع المجلس الأعلى "فهل ستكون الغلبة للمجلس الأعلى أم ستكون للهيئة بحكم القانون؟" موضّحًا أنه كلما تعددت الجهات تضاربت القرارات وكثرت النزاعات.

وشدد فؤاد على أن المناخ الاستثمارى لا يحتاج إلى التخطيط المركزى الذى يفرضه مجلس أعلى، موضّحًا أن التحفيز التنموى والاستثمارى يكون عبر إطلاق مشروعات تنموية كبرى، ويتطلب وضع التشريعات وتهيئة المناخ الاستثمارى، لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية.