مساعد وزير الداخلية الأسبق: المتهمون فى واقعة اختطاف أيمن الدسوقى معرضون للفصل

يواجه ضباط قطاع مصلحة أمن الموانئ الـ5 الذين قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إحالتهم إلى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق معهم حول كيفية وقوع حادث اختطاف الضابط الشهيد النقيب أيمن الدسوقى، الضابط بمصلحة أمن الموانئ بإدارة منفذ رفح البرى، وهو بصحبتهم والذين كانوا مرافقين له أثناء توجههم إلى مقار عملهم بمنفذ رفح، والذى نفذته مجموعة ملثمة ومسلحة فى كمين أعدوه بشمال سيناء واختطفوا الضابط وقتلوه، عقب ذلك خطر الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الفصل من الخدمة، حسبما كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى.

ومن جانبه قال اللواء محمد نور الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ماهية عمل القطاع مع أى ضابط يتم إحالته للتفتيش والرقابة يدخل فى تحقيق مفصل بكل جوانب الاتهامات الواردة بالإحالة، ويكون عبارة عن سؤال وجواب، ويتم الاستماع من قبل لجنة مشكلة من المديرية التابع لها الضابط لدفاعه عن نفسه، حيث تشمل الأسئلة كل جوانب الواقعة المحال فيها ومدى مسئوليته عنها، وهل وردت إليه معلومات بالفعل من قياداته بمخالفة القواعد والنصوص المتفق عليها وعمل خطوات مختلفة عنها بناءً على تعليمات عليا.

وأوضح الخبير الأمنى أن عمل اللجنة يصل لفحص كل المذكرات والمستندات الخاصة بالواقعة، وبيان أوجه القصور التى تسببت فيها الواقعة وهل أخل الضابط بالقواعد المتفق عليها، وكذلك هل تسببت المخالفة فى تعطيل العمل أو تعريض حياة زملائه أو المواطنين للموت جراء ذلك الفعل المخالف للخطط الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية، وحول العقوبة التى تقع من قبل قطاع التفتيش والرقابة على الضابط المحال إليها، قال اللواء محمد نور الدين إنه قد يتم تبرئته حال عدم ثبوت المخالفات عليه، أو يتم توقيع جزاء بسيط كنقل أو وقف عن الخدمة لفترات زمنية قصيرة كنوع من التأديب السريع، ويكون الجزاء محلى مع مديرية الأمن التابع لها، أما إن كان الخطأ جسيم فعليًا وقد أضر بحياة ضباط ورجل أمن أو مواطنين وغير ذلك فقد يصل الجزاء للفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والتى تفصل فى القضية وتوقع العقوبة اللازمة على الضابط المتهم فى الواقعة.

واستطرد اللواء نور الدين أن قطاع التفتيش والرقابة يهتم بصورة كبيرة بمراقبة عمل جميع القطاعات فى مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، ومراجعة كافة الخطط الأمنية والمتابعات اليومية والانتشار المختلف للضباط فى أماكن التمركزات الأمنية، مضيفًا أن كل مديرية أمن أو إدارة على مستوى الجمهورية بداخلها 2 مفتشين من القطاع يمارسان مهامهما اليومية بصورة كبيرة وقوية، ولهما الحق الكامل فى الاطلاع على الدفاتر والمستندات اليومية الخاصة بأعمال كل مديرية أمن، ماعدا مديرية أمن القاهرة فتنقسم إلى أربعة قطاعات حيث إنها أكبر مديرية أمن على مستوى الجمهورية ويعامل كل قطاع منفصلاً ويشمل 2 مفتشين، وبذلك يصل عدد المفتشين بالقاهرة 8 لتسهيل مراقبة العمل بالعاصمة.

وفى نهاية تصريحاته لـ"اليوم السابع" يشدد اللواء نور الدين مساعد وزيرالداخلية الأسبق أن عملية التحقيق مع المحال إليها تتم على درجتين، حيث إنه عقب صدور القرار الأول، يحق للضابط أو فرد الشرطة المحال للتفتيش والرقابة أن يتظلم على القرار ويتم إعادة التحقيق معه من جديد.

وكان قد شمل قرار الإحالة اللواء محمد جاد، مدير إدارة شرطة منفذ رفح البرى، بالإضافة إلى رئيس مباحث الميناء، و3 ضباط آخرين ممن يعملون فى المنفذ، والذين كانوا برفقة الشهيد أثناء عملية اختطافه فى سيناء، حيث يواجهون العديد من الاتهامات التى أبرزها عدم السير فى الخط المؤمن لنقل القوات من وإلى مقار أعمالهم.
وأشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن التعليمات الصادرة لكافة القوات هى الانتقال فى طرق معينة من العريش حتى رفح تكون مؤمنة من قبل قوات الجيش والشرطة، إلا أن مدير إدارة شرطة منفذ رفح قرر التحرك مستخدمًا طرقًا أخرى باستخدام منفذ رفح للتوجه إلى مقار عملهم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الاتهامات التى يواجهها الضباط الخمسة هى عدم الدفاع عن النقيب أيمن الدسوقى أثناء عملية اختطافه من قبل العناصر الإرهابية، حيث قالت المصادر- بحسب روايتها- إن الضباط أثناء مرورهم بطريق العريش رفح تصادف وجود كمين من قبل عناصر مسلحة وجميعهم ملثمون ومسلحون بأسلحة آلية وأسلحة ثقيلة، وبسؤالهم للضباط مستقلى السيارة الأولى لم يرتابوا فى أمرهم كون قائد السيارة من أهل سيناء، والذى أفاد بأن من بصحبته هم موظفون بمنفذ رفح فتم السماح لهم بالمرور، فيما جاءت السيارة الثانية التى كان يستقلها الشهيد وضابطان آخران حيث أفاد الضابط قائد السيارة أنه موظف جمرك بمنفذ رفح وأبرز لهم تحقيق شخصية يفيد ذلك، وبسؤال الثانى أفاد بأنه فقد بطاقته الشخصية ولكنه يعمل برفقة الأول كموظف جمرك، وحينما كانوا يوجهون حديثهم إلى النقيب الشهيد أيمن الدسوقى أبرز لهم تحقيق الشخصية والمدون به ضابط شرطة وهو ما دفعهم إلى استيقافه واصطحابه برفقتهم.

كما يواجه الضباط المحالون إلى قطاع التفتيش والرقابة اتهامات تتعلق بتعريض حياة القوات للخطر بالسير فى الصحراء وسلك طرق غير مؤمنة، وذلك بالمخالفة لتعليمات الوزارة الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة الى تهمة الإهمال الشديد فى أداء مهام عملهم، مما نتج عنه استشهاد البطل النقيب أيمن الدسوقى.