دفاع متهمى مذبحة بورسعيد ينفى الاتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة

بدأ المحامى "نيازى يوسف" عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "مذبحة بورسعيد" مرافعة دفاعه عن موكله المتهم "محمد محسن جبر " بدفعه لانتفاء الاتفاق الجنائى بين المتهمين على ارتكاب الجريمة، نافياً أن يكون المتهمون قد دبروا وخططوا للحادثة بشكل مسبق .

واستند "يوسف" فى التدليل بناء على أقوال اللواء "عادل الغضبان" الحاكم العسكرى لبورسعيد وقت الحادث والذى نفى أن تكون أجهزة الأمن قد رصدت أى مخططات لارتكاب جرائم وأن المعلومات التى وردت لها كانت حول إمكانية حدوث "شغب ملاعب" ليس إلا .

وأضاف عضو الدفاع أن الضابط " بهى الدين زغلول " مفتش الأمن الوطنى بالمحافظة الباسلة أكد فى أقواله أنه لم ير أى أسلحة أو أدوات تستخدم فى الاعتداء على المجنى عليهم، وانتقل يوسف بعد ذلك للاستشهاد بما جاء فى محضر التحريات الذى أجراه الضابط "أحمد حجازى" والذى ورد فيه أن المتهمين بارتكاب الواقعة من محافظات مختلفة وليس من بورسعيد وحدها كما أنه من بينهم طلبة وعمال، الأمر الذى ينفى أن يكون هناك أى صلة بين المتهمين تُمكنهم من الاتفاق والتدبير والتخطيط لجريمة مثل تلك التى تم ارتكابها.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.