وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، أن سلطات الأمن المصرى لم تر فى صحفيى الجزيرة إلا وكلاء للإمارة التى دعمت جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة إياهم جزءا من فرع القناة فى مصر الذى قدم تغطية "غير محايدة" حسب وصف تقرير صحيفة التليجراف للأحداث بعد سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسى. وتابعت "تحول كل من "جريست" و"فهمى" و"محمد" إلى بيادق للخلاف السياسى بين مصر وقطر، فبعد القبض عليهما فى غرفة بفندق الماريوت، تلقى ثلاثتهم حكما بالسجن تراوح ما بين سبع إلى عشر سنوات".
ويرى تقرير الصحيفة أن حبس طاقم الجزيرة الإنجليزية تسبب فى صداع مزمن لنظام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، مما دفعه إلى نص قانون يتيح له الإفراج عن وترحيل السجناء الأجانب داخل السجون المصرية، خاصة على ضوء تحسن العلاقات مؤخرا بين مصر وقطر.
وتطرق التقرير إلى حديث الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى مع قناة "فرانس 24"، التى لمح فيها إلى قرب استخدامه التشريع الجديد فيما يتعلق بقضية صحفيى الجزيرة الذين أمضوا عام داخل السجون المصرية، وأشار التقرير إلى رأى بعض الخبراء القانونيين الذين أكدوا أنه يمكن للرئيس استخدام القانون قبيل نهاية الإجراءات القانونية والإفراج عن كل من "جريست" الأسترالى و"فهمى" ذى الجنسية الكندية.
وختمت الصحيفة تقريرها بذكر تصريح "مروة عمارة، خطيبة الصحفى المسجون "محمد فهمى"، لوسائل الإعلام قبيل جلسة محكمة النقض أمس الخميس، التى قالت فيه إن حلا "سياسى" سينهى قضية صحفيى الجزيرة، وليس حلا قانونيا.
التليجراف
