قال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مشروعى قانونى زيادة الرسوم القضائية وطابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية فى حالة إصدارهما وتطبيق زيادة الرسوم سيجعل حق اللجوء إلى القضاء حكرًا على الأغنياء فقط الذين يمتلكون المال، مما يخالف الدستور الذى كفل حق التقاضى لكل مواطن بدون أعباء.
وأضاف ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الاجتماع المشترك بينهم أمس الخميس، فوضوا سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لإبلاغهما بموقف المحامين الرافض لمشروعى قانونى زيادة الرسوم القضائية وطابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية.
وأشار ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه لا وجه للعجلة فى إصدار هذين القانونين، ويجب تأجيل مناقشتهما إلى البرلمان المقبل، لما يمثلاه من ضرر بالمواطن المصرى، ولا توجد ضرورة لهما حاليا، وهذا نفس السبب الذى جعل نقابة المحامين ترجىء النظر فى تعديلات قانون المحاماة حتى انتخاب مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
نقابة المحامين ترجئ نظر تعديلات قانون المحاماة لمجلس النواب
"المحامين" تطالب الرئيس بسحب قانون زيادة الرسوم القضائية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الله
رسوم اتعاب المحاماه اكيد غير دستوريه