قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حافظ سمير عنان وفتحى عمار وكيلى مؤسسى حزب مصر العروبة، الذى يرعاه الفريق سامى عنان، كأول طعن على الانتخابات البرلمانية المقبلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وطالب فيها بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل الفصل بشكل نهائى فى اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر العروبة، لجلسة الثلاثاء المقبل ٢٧ يناير الحالى.
وألزمت المحكمة المدعى بتقديم شهادة بوقائع ما تم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لرئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل.
وأوضح مقيم الطعن أن عدم الفصل فى تأسيس حزبه يشكل انتهاكًا للدستور والقانون، وهو ما تسبب له فى ضرر بالغ، وذلك لمنعه من الترشح فى الانتخابات المقبلة. ووصف فى طعنه انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها مخالفة للقانون والدستور، لحين إشهار حزبه بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن رفض لجنة الأحزاب إشهار وتأسيس الحزب تسبب فى ضرر بالغ للحزب وأعضائه المؤسسين فى منعهم من الترشح لمجلس النواب تحت صفتهم الحزبية، وحرمان الحزب من أن يكون له ممثلون بمجلس النواب، مطالبا بعدم إجراء انتخابات مجلس النواب قبل الفصل بشكل نهائى فى اعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب. واستشهد الطعن بمادة 74 و 87 من الدستور، والذين نصا على أن للمواطنين حق تنظيم الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، والمواد 4 و5 و7 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وكانت لجنة الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس حزب مصر العروبة الذى يرأسه الفريق سامى عنان، لوجود عدة مخالفات لقانون الأحزاب، من بينها الهيكل التنظيمى والمالى للحزب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة